ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد - واعاوضحت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، ان الكثافة السكانية لا تعني "الغالبية"، مبينة ان هذا ينطبق على المكون التركماني والسرياني بكركوك، مؤكدة في ذات الوقت ان مفهوم الكثافة ينصرف إلى الجماعات ذات الثقل والظهور البارز في المدن.
واشار بيان للمحكمة، اطلعت عليه وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن عرّفت الكثافة السكانية في حكمها بالرقم (15/ اتحادية) عام 2008، عندما تلقت طلباً من مجلس محافظة كركوك لايضاح المقصود بالكثاقة السكانية".
وأضاف البيان أن "الطلب كان لاغراض كتابة لوائح الدوائر في المحافظة باللغتين التركمانية والسريانية، فضلا عن اللغة العربية واللغة الكردية، حيث ان المادة (4/ رابعاً) من الدستور نصّت على أن (اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريات في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية)".
وأشار إلى أن "المحكمة رجعت إلى احكام الدستور والمعاجم اللغوية حيث وجدت أن تعبير (الكثافة السكانية) المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور ينصرف إلى الجماعات التي تشكّل ثقلاً وظهوراً بارزاً في المدن المتكوّنة من عدة قوميات، ويكون لتلك الجماعات تأثيراتها في مسيرة المجتمع والمشاركة في حركته".
وتابع ان "المحكمة وجدت أن ذلك ينطبق على التركمان وعلى الناطقين باللغة السريانية في محافظة كركوك، حيث يكونان ضمن مفهوم الكثافة السكانية المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور".
وبين أن "الحكم أكد أن الكثافة السكانية لا تعني بالضرورة غالبية عدد السكان، ومن ثَم هناك امكانية لكتابة لوحات الدلالة للدوائر في مركز المحافظة وفي القضاء وفي الناحية باللغات العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية".