بغداد – واع- نصار الحاج
أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أنها اتخذت إجراءات بحق المحرضين على عدم تلقي اللقاح والإجراءات الصحية، مبينة أن لقاح كورونا يحمي من الإصابة بنسبة 95 %.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"البروتوكول المعتمد الحالي هو تقديم جرعتين من لقاح كورونا في جميع الدول"، مبيناً أن "كل المؤشرات العلمية أكدت أن تلقي جرعتين من اللقاح ستوفران وتحققان حماية عالية جداً، وتقيان تماماً من الإصابة بنسبة ٩٠ الى ٩٥%، وفي حالات قليلة جداً قد يصاب الشخص الملقح وتكون إصابته بسيطة جداً، لا يحتاج الدخول فيها الى المستشفى وهذا هو المعمول به في الوقت الحالي".
وأضاف أن "العراق في ذروة الموجة الثالثة وبعدها سيكون هناك انحدار في الإصابات تدريجياً حتى يصل الى مستوى معين"، مرجحاً أن "تكون هناك موجات مستقبلاً، وهذا يعتمد على جدية المجتمع في تطبيق الاجراءات الوقائية، لذلك ننتظر وقتاً أكثر لتحديد البيانات الاحصائية".
وأشار إلى أن "هناك قوانين نافذة منها قانون العقوبات العراقي وقانون الصحة العامة، الذي يحاسب ويعاقب كل فرد أو مجموعة أشخاص يضرون بالصحة العامة للمجتمع، وهذا تأكيد على تطبيق الاجراءات القانونية والقضائية بحق هؤلاء"، مؤكداً أن "وزارة الصحة رفعت بشكل قانوني ورسمي الى الجهات المختصة المعنية في وزارة الداخلية والعدل والنقابات لمحاسبة كل حالة تحرض ضد أخذ اللقاحات والإجراءات الوقائية".
وتابع: "نحن نتوقع تدقيق ومتابعة أشد من قبل الجهات المعنية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ومن قبل الجهاز القضائي لمحاسبة الذين يضرون ويهددون المجتمع العراقي من خلال تشويش المعلومات التي تصل إلى المواطن".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر في وقت سابق، توجيهين بشأن لقاح كورونا وتعليمات خلية الأزمة، فيما توعد بإتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفين.
وجاء في كتاب صادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بالنظر لاتساع الخطر العام جراء انتشار فايروس كورونا وشيوع ظاهرة غير صحية تتمثل بعدم إقبال عدد كبير من المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة بسبب تأثير شائعات ونصائح غير طبية مبنية على أساس غير علمي من قبل البعض، نوجه بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في التحريض على عدم أخذ اللقاح المضاد المعتمد من قبل وزارة الصحة".
وأشار زيدان إلى "اتخاذ الإجراءات ايضا لكل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بخصوص الوقاية من انتشار الفايروس