في خطوة مهمة لدعم مكانة العراق ودوره الإقليمي والدولي، تستعد بغداد لاحتضان مؤتمر لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الحالي، فيما أشار مختصون الى أن المؤتمر هو بداية لحلحلة المشاكل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ويقول المحلل السياسي حمزة مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن " الدعوة لعقد مؤتمر دول الجوار العراقي مهم من عدة جوانب، منها هو ان العراق بعد تغيير النظام المباد عام 2003 بدأ ينفتح على محيطه العربي والاسلامي والدولي فضلاً عن حصول أمور كثيرة على هذا الصعيد بالرغم من الخلافات السياسية الداخلية التي كانت ومازالت تعيق مثل هذه التوجهات"، مبيناً أنه "خلال السنتين الماضيتين لاحظنا أنّ هناك اهتماماً عربياً اسلامياً دولياً بالعراق حتى على مستوى امكانية أن يتوسط مع بعض الدول بين السعودية وإيران وبين أميركا وإيران، فضلاً عن القمة التي عقدت مؤخراً بين العراق ومصر والأردن".
ويضيف أن " جميع هذه الدول ترغب بعودة العراق الى وضعه الطبيعي، لأسباب كثيرة منها موقعه الجغرافي"، مشيراً الى أن "حضور ممثلين عن دول أوروبية في مؤتمر الجوار الإقليمي للعراق جاء بعد شعورها بأن العراق يجب أن يلعب دوراً حقيقياً خاصة على مستوى العلاقات الثنائية بين الدول وكذلك على مستوى العلاقات الإقليمية".
ويقول مصطفى: إن " العراق عندما يدعو دول الجوار الإقليمي ، لا ينطلق من سياسة محور المحور وانما هي سياسة تكاملية، يتم من خلالها مناقشة وبحث جميع التحديات والأزمات التي تواجه كل هذه الدول التي لديها مشاكل وأزمات بمنظومتها السياسية والتي تكون بالخفاء، بعكس العراق الذي تكون خلافاته دائماً مفتوحة ومفضوحة الى حدٍ كبيرٍ ؛ الأمر الذي أعاق حقيقة ما يمكن أن يمثله أو يلعبه من دور".
ويرى ، أن " الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء مهمة كعراق وكدولة وكعمق تاريخي وجغرافي"، مشدداً على ضرورة "عدم البقاء في حدود الخلافات الداخلية، وان تقف جميع القوى السياسية خلف الإطار الوطني للدولة العراقية".
فيما يؤكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " الدعوة لعقد مؤتمر دول الجوار العراقي جاءت تعزيزاً لمكانة العراق على مستوى المنطقة وايضاً استعادة دوره الريادي وكونه فاعلاً لتثبيت استقرار المنطقة وتثبيت مستوى التوازن في ما يرتبط بسياسة العراق الخارجية"، مشيراً الى أن " طبيعة الحراك العراقي على مستوى القمة الثلاثية وعلاقاته الايجابية مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج والولايات المتحدة الاميركية، سيعزز الثقة بالعراق وبمثل هكذا دعوات".
ويشير الشمري الى أن " الاجتماع بحد ذاته خطوة متقدمة لتطويق الخلافات ما بين الدول وما بين العمل على المساحة المشتركة في ما بينها"، موضحاً بقوله: "لا أعتقد أن هذا الاجتماع سينهي كل الخلافات خصوصاً أن الملفات متداخلة بشكل كامل، لكن سيعمل على تقريب وجهات النظر وهذا ما يعمل العراق عليه وقد يتطور دوره إذا لعب كوسيط من خلال هذا المؤتمر الذي قد يسهم في حلحلة هذه الملفات، لكن طيّ وغلق كامل لهذه الملفات تحتاج الى مزيد من الوقت والاجتماعات"، مبيناً أن "هذا المؤتمر يمثل خطوة أولى نحو ذلك الموضوع".
فيما يقول عضو ائتلاف النصر احمد الوند لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سياسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية قائمة على استكمال النهج الذي بدأه العراق منذ 2014 وخصوصاً بعد العزلة الدولية والانحياز الى سياسة المحاور الواضحة"، مشيراً الى أن "خطوات الكاظمي هي إصلاحية لاستعادة العراق الى مركزه الاقليمي والدولي المعهود بأنه دولة قوية في الشرق الأوسط".
ويضيف ، أن " وجود الفرقاء الإقليميين في بغداد من اجل الوصول الى اتفاق مشترك يصب في مصلحة العراق ويصب في تقوية السيادة العراقية بوصف أن العراق اليوم يلعب دور المفاوض ودور الوسيط وهذا بالتأكيد شيء مفرح بالنسبة للدولة العراقية"، مرحباً "بجميع الإجراءات التي تصب في مصلحة الدولة وفي تعزيز دور العراق الاقليمي والدولي في المنطقة".
ويذكر الوند أن " هذه الدول الاقليمية تمتلك من المشروعات ومن الاجندات التي يجب ان تكون تحت مظلة المصلحة والسيادة العراقية والاستفادة من هذه الخبرات ومن الأموال التي تمتلكها"، موضحاً ان " وجود اجتماع يدعو اليه العراق وتلتزم به الاطراق المعنية يصب في مصلحة البلد وستكون له انعكاسات ايجابية بوصف العراق يحاول استرداد مكانته ليس فقط على المستوى الاقليمي بل حتى على المستوى الدولي، وهذا سينعكس انعكاساً مباشراً على دور العراق الريادي على المجتمع الدولي".
ويلفت الى أن "العراق يجب ألَّا ينحاز لأي محور من المحاور، وان يلعب دوراً حيادياً لاجل مصلحته الخاصة وان يكون هو الباحث على مصلحتة وليس مصلحة الآخرين".
فيما يشير المحلل الأمني احمد الشريفي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " دوافع الدعوة لعقد مؤتمر دول الجوار العراقي ايجابية وانها تهدف الى تقريب وجهات النظر"، موضحاً ان " الأزمة في التوازنات الاقليمية عميقة جداً ونقاط التقاطع أكبر بكثير من المشتركات بين دول الجوار".
ويبين ان " الحل هو ان يذهب العراق باتجاه التعاون الدولي والتنسيق مع الدول الكبرى وان يأخذ بمبدأ الحيادية في الصراعات الاقليمية لانها صراعات فيها تجاذبات عميقة وخلافات ايديولوجية"، واصفاً "الوضع الاقليمي كالموج المتلاطم".
ويشدد الشريفي على ضرورة "التوجه الى الداخل العراقي وترميم البيت العراقي والاعتماد على التوازنات الدولية والتحالفات مع الدول الكبرى حتى نستطيع ان ننهض بواقع العراق"، مؤكدا "اهمية فتح آفاق الإعمار والانفتاح على الصين وروسيا لنرتكز على تحالفات دولية".
ووصل وزير التخطيط خالد بتال النجم، الثلاثاء الماضي الى الكويت في زيارة رسمية حاملاً معه رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أمير دولة الكويت، تتضمن دعوته الى حضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد في بغداد قبل نهاية شهر آب الحالي، بمشاركة أوروبية عالية المستوى.