الانتخابات بمفهومها العام الوسيلة الديمقراطية الوحيدة والتي يُطلب فيها رأي ابناء الشعب وصوتهم وموافقتهم في سبيل الوصول الى السلطة، اذ ان الوسائل الاخرى ( الوراثة - الانقلاب - الحكم نيابة عن الالهة) وغيرها كلها لا يؤخذ فيها رأي الشعب، لذا يسعى المرشحون للانتخابات الى اقناع الشعب من خلال طرح مجموعة من البرامج التفصيلية التي يبينون فيها برنامجهم الانتخابي الذي يسعون لتحقيقه في حال منحهم هذا الشعب موافقته، وهذا الامر يمثل الدعاية الانتخابية والتي ستمثل عقدا اخلاقيا بين الناخب والمرشح يلتزم فيه الطرفان، الاول بمنح صوته والثاني بتطبيق برنامجه لخدمة الاول، وهذه العملية باختصار هي "الدعاية الانتخابية"، فلم يرد في كل قواميس السياسة وتجارب الانتخابات الديمقراطية للامم التي تسعى لبناء بلدها ان يكون "تبليط شارع او نصب محولة كهرباء، او بطانية، او تنظيف محلة"، او غيرها من الامور الواجب تنفيذها على السلطة التنفيذية، ان تمثل مشاريع انتخابية من اجل الفوز واقناع الجمهور ببرنامج المرشح.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
هكذا نوع من الدعايات الانتخابية باتت لا تشبع من جوع ولا تؤمن من خوف، بل ولم تعد تنطلي على جمهور واسع من الشعب، لا سيما مع تعدد التجارب الانتخابية في البلاد وبيان كذب هذه الممارسات.وهنا المسؤولية تقع على طرفي المعادلة وهما الناخب والمنتخب، فعلى الاول "الناخب" ان يرتقي بوعيه السياسي وينتخب على اساس ما يطرحه المرشح من برامج واقعية تخدم ذلك المواطن مستقبلا، وعلى الثاني "المرشح ان لا يستمر في خداع بسطاء القوم من خلال قضاء حوائجهم الخدماتية التي هي واجب السلطة التنفيذية تقديمها من دون منة او تصفيق وتطبيل، لان الشعب بات مدركا اكثر من السابق فيما يريده من المرشح وارتقى بوعيه الى مستوى لا بأس به، لكن بالمقابل لا يزال المرشح يمارس ذات الدعاية الانتخابية المكشوفة بكذبها وضحكها على ذقون البسطاء.
وهنا لا يمكن ان تنتج لنا الانتخابات مشاريع وافكارا وخططا وارادة لبناء دولة يُخَدم فيها المواطن وتتحقق له اماله وطموحاته بتوفير الخدمات التي يحتاجها، لان السلطة التنفيذية ما بعد الانتخابات ستكون نتاج السلطة التشريعية التي ننتخبها.
لذا نأمل ان نجد برامج انتخابية واعية تسهم في بناء بلد لا تبليط ولا حركات بهلوانية.