بغداد- واع- وسام الملا
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس خلية الأزمة النيابية، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، المؤسسات الأمنية لمساندة الصحة بتطبيق الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين، فيما أكد أن اجتماع اليوم للخلية عقد للوقوف على أسباب ارتفاع مؤشر الإصابات بكورونا واحتياجات وزارة الصحة لمواجهة هذا الارتفاع.
وقال الكعبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خلية الازمة النيابية، عقدت اليوم، لقاء جديداً بعد زيادة مؤشر الإصابات بكورونا في العراق، حتى وصل الى أكثر من 10 آلاف"، لافتاً إلى أن "الاصابات في تزايد مستمر".
وأضاف، أن "الاجتماع عقد لغرض الوقوف على اسباب هذه الزيادة والاطلاع على احتياجات وزارة الصحة التي تواجه هذه الجائحة بمفردها مع الاسف الشديد دون مساندة من قبل الوزارات والمؤسسات والجهات الاخرى التي تخلت عن مسؤوليتها تجاه الشعب العراقي"، مؤكداً أن "وزارة الصحة قدمت الكثير خلال السنتين الماضيتين".
ولفت إلى أن "هناك تقليصاً في عدد الأسرة التي كانت مخصصة ضمن المستشفيات الكرفانية في عموم العراق، بسبب الأحداث الاخيرة من حريق مستشفى ابن الخطيب ومستشفى الإمام الحسين عليه السلام في ذي قار والأعداد الكبيرة من الجرحى نتيجة هذه الحوادث والحروق".
وأكد، أن "الاجتماع أوصى بدعم كوادر وزارة الصحة وتخصيص الاموال اللازمة لتغطية شراء الكثير من الأدوية والعلاجات التي يحتاجها المصابون بالجائحة، كذلك مساعدة ادارات المستشفيات على استتباب الامن والسيطرة على الجانب الامني في داخلها مما يؤدي إلى تقليل حصول الحوادث".
وتابع: "خصوصا وأن الحوادث الاخيرة كان التحقيق فيها قد أكد على وجود أخطاء ومشاكل من قبل الوافدين الى المستشفى وذويهم الذين يزورون المستشفى لتوفير المستلزمات الضرورية للمرضى".
وبين، أن "موضوعات مهمة كانت ضمن الاجتماع، ونوقشت بشكل مباشر وشفافية عالية جداً"، مشدداً على أن "العلاج الحقيقي لهذه الجائحة هو اللقاح واخذه من الأماكن المخصصة له".
وأشار إلى أن "مدير الصحة العامة رياض الحلفي، أوعز بزيادة مراكز التطعيم بنسبة 100% كون اللقاحات متوفرة"، مؤكداً أن "العمل في وزارة الصحة إلى نهاية العام الحالي سيحقق وصول الملايين من الجرعات، وهنالك اطمئنان كبير على توفر هذه اللقاحات للمواطنين".
وشدد، على "ضرورة دعم وزارة الصحة من أجل المساعدة على توعية المواطنين ضمن المؤسسات الرسمية والموظفين الحكوميين والقوات الأمنية في أخذ اللقاحات وتصويرها"، مبيناً أن "إبراز هذا الموضوع في الإعلام سيساعد كثيرا في نشر الوعي وجميع اللقاحات امنة".
ودعا الكعبي، المؤسسات الأمنية وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية إلى "مساعدة وزارة الصحة في تطبيق هذه الإجراءات على المواطنين"، مطالباً مديرية المرور العامة بـ"محاسبة المخالفين للإجراءات الصحية والوقائية".
ونوه بأنه "يقع على عاتق هذه المؤسسات تنفيذ الاجراءات وليس فقط على عاتق وزارة الصحة التي تعاني بسبب مرورها في هذه المعركة الانسانية الكبيرة تجاه هذا المرض"، مشيراً إلى أن "أكثر الاطباء تعرضوا الى الاستشهاد والوفاة والاصابة في خدمة أبناء بلدهم والان هم يعانون من عدم الاستقرار داخل مؤسساتهم بسبب الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل بعض المواطنين نتيجة عواطف تملكتهم بعد فقدانهم لاعزائهم الذين توفوا نتيجة الجائحة، وهو أمر مخالف للقانون".
ولفت إلى أن "خلية الازمة أصدرت عدة توصيات من بينها محاسبة الجهات الامنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الصحية في حالة عدم استقرار الامن واستتبابه والاعتداء على الكوادر الصحية والطبية"، مؤكداً أن "الخلية قدمت المساعدة في سبيل تسهيل مهمة استحصال بعض الاموال الخاصة بإنشاء معامل الأوكسجين وتوفيرها بشكل كبير".
وأكمل حديثه: "اليوم وزارة الصحة أكدت أن الاوكسجين السائل مؤمن يومياً وعلى مدى كل الايام ضمن العقود المبرمة مع المجهزين في داخل العراق محلياً وايضا في الخارج، وهنالك فرصة لزيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات الأوكسجين السائل في العديد من المستشفيات"، لافتاً إلى أن "هناك تجربة عملت بها وزارة الصحة عن طريق دائرة العيادات الشعبية في بعض المستشفيات ومنها مستشفى العطاء والشيخ ضاري ومدينة الطب والجراحات".
وأعرب، عن أمله في أن "تؤمن تلك الخزانات وتكون حاضرة في الفترة المقبلة لكي تسهل عملية انسيابية حصول مرضى الجائحة على الاوكسجين"، معبراً عن شكره إلى "الجيش الأبيض والكوادر الطبية والصحية الموجودة في وزارة الصحة من هرم الوزارة الى اصغرهم الذين يقاتلون بالنيابة عن ابناء الشعب العراقي ضد هذا الوباء، ويواجهون أخطر جائحة في العالم أصابت كثيراً من القطاعات الصحية في دول متقدمة".
وختم بالقول: "إن الجيش الأبيض صامد بفضل الله وانسانيته العالية"، مشدداً على أن "الكوادر الطبية والصحية بحاجة الى معونة ومساعدة والى شكر من الشعب العراقي من خلال ارتياد مراكز اللقاح لتلقي التطعيم".
وأعلن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن التوصيات الكاملة لاجتماع خلية الأزمة بشأن كورونا.
وذكر بيان للمكتب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكعبي ترأَّس اجتماعاً موسَّعاً لخلية الأزمة مع عدد من المسؤولين في وزارة الصحة للوقوف على تداعيات مؤشر ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا، وتقديم المساعدة والدعم الكامل والفوري للمؤسسات والدوائر الصحية وأبطال الجيش الأبيض، والخروج بعدد من التوصيات المهمة لمواجهة الوباء".
وأضاف البيان، أن "الخلية أوصت الحكومة بالإسراع في معالجة نقص السعة السريرية في المستشفيات ومراكز وردهات العزل، عبر إلزام دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بالتعاون مع إدارة المحافظات بشأن إيجاد مبانٍ بديلة للمستشفيات، تكون مؤهلة للحجز والعزل وتعويض النقص بالأسرَّة، على أن تتحمل الجهات التنفيذية مسؤولية تأخير أو عدم تطبيق القرار، وتوفير المسحات والأدوية المعالجة لكورونا والتحاليل المختبرية اللازمة في المستشفيات وردهات العزل، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بإنهاء المشاكل في المستشفيات المتلكئة والمتوقفة".
وأكدت، "ضرورة دعم معامل إنتاج الأوكسجين وتأمين خزينٍ مركزي منه لوزارة الصحة، والعمل على توسعة خزانات الاوكسجين في مستشفيات ومراكز العزل كافة، وانشاء معامل لانتاج الاوكسجين وفتح باب الاستثمار وتسهيل الاجراءات بشأن ذلك".
وشددت الخلية، على "محاسبة كلِّ من يروِّج ضد استخدام اللقاحات او يشكك في طريقة خزنها دونما تقديم أدلة، بينما دعت لتكثيف الحملات الإعلامية التي تشجِّع المواطنين على التوعية الصحية وأخذ اللقاحات، ودعوة القنوات لاسيما القناة الرسمية العراقية باستضافة الشخصيات والملاكات الطبية والادارية والفنية التي تمتلك المعلومات الدقيقة وتسهم في الحث على اخذ اللقاحات ونشر التوعية والتحذير من مخاطر فيروس كورونا وتحولاته وكيفية تعامل المصاب مع الوباء، اضافة الى مواجهة حرب الشائعات والتجهيل بصدد ذلك".
وطالبت "باستثمار مراكز العزل "الگرفانية" والتي اغُلقت مؤخراً بعد حوادث الحرق المأساوية بتحويلها الى منافذ تلقيحية مناسبة لاسيما في الأقضية والنواحي لاستيعاب الاعداد الكبيرة للراغبين في التلقيح، وتوجيه دوائر الصحة بفتح جميع المراكز الصحية لاعطاء اللقاحات، ومطالبة الحكومة ووزارة المالية بالإسراع في صرف المبالغ المطلوبة والضرورية لمواجهة فيروس كورونا في المستشفيات".
وشددت، على "ضرورة منع التجاوزات على المستشفيات والملاكات الطبية، ومحاسبة الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المستشفيات والمراكز الصحية وتقديمها للتحقيق في حال الاعتداء على الملاكات والكوادر الطبية، وتقليل عدد المرافقين للمصابين والمرضى".