أربيل- واع- ايفان ناصر حسن
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
تأسست دائرة الإعلام والمطبوعات والنشر بعد تشكيل أول حكومة في إقليم كردستان عام 1992، وهي تابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة.بدأت عملها ببث اذاعي ومن ثم قناة تلفزيونية اسمها هريم و وكالة انباء، وأصبح من مهامها ايضاً منح ترددات البث للاذعات والتلفزيونات وكذلك منح اجازات عمل القنوات او مكاتبها ومن ضمن عملها المطبوعات والنشر.
مدير عام دائرة الإعلام والنشر والمطبوعات في الاقليم شيروان عولا قال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة الاتحادية لديها هيئتان، الاولى الاعلام والاتصالات والثانية شبكة الاعلام العراقي ولكن في كردستان دائرتنا تؤدي مهام وعمل الهيئتين، بالاضافة الى بث اذاعي وتلفزيوني ووكالة انباء يشمل ايضا منح ترددات واجازات عمل وافتتاح القنوات والاذاعات".
وأضاف، أن "تلفزيون واذاعة هريم الحكومي تغير اسمه الى نوروز ولدينا وكالة انباء ايضا وهذه المؤسسات الاعلامية الوحيدة التابعة لحكومة الاقليم"، مشيرا الى "أنه وبسبب الازمة المالية توقف عملها جميعا، وليس هناك اي أمر بإلغائها".
وتابع عولا أن "الاعلام كما تعلمون يحتاج إلى تمويل واذا انقطع التمويل يتوقف العمل".
وأوضح أن "لدى المديرية قناة تلفزيونية خاصة بالاطفال اسمها (تلفزيون زارو) المهتمة بتربية الطفل ولكنها متوقفة ايضا لنفس الأسباب، رغم أن كل تجهيزاتها والاستوديوهات ومكان بثها موجودة والموظفون كذلك موجودون وهم ملاك حكومي، فقط نحن بحاجة الى تنظيم وقدرات مالية للعمل، ونفس الشيء بخصوص راديو نوروز"، مبينا أنه "تم رفع خطة اعادة التشغيل لرئاسة الوزراء وننتظر تعليمات وقرارات وزارة المالية بهذا الخصوص".
منح إجازات النشر
وأكد مدير الدائرة أن "الدائرة مسؤولة عن منح الترددات للقنوات التلفزيونية والاذاعية، والان نحن قمنا بمنح ترددات الى شركتين بكردستان وهما بدورهما تقومان ببث كل القنوات المجازة بالاقليم، في السابق كنا نمنح كل قناة ترددا واحدا الان قمنا بمنح عشرة ترددات لهاتين الشركتين وهما تقومان ببث اكثر من مئة وخمسين قناة للمواطن بالاقليم"، مشيرا الى أن "الذين لديهم قنوات او مؤسسات اعلامية خارج الاقليم ويرغبون بافتتاح مكاتب لهم بمحافظات الاقليم يقدمون طلبا للحصول على اجازة العمل"، ولكن اي قناة تلفزيونية او اذاعية ليست لديها موافقة عمل من الحكومة الاتحادية او ممنوعة من العمل بالعراق لن نمنحها اجازة عمل بالاقليم او افتتاح مكتب لها، ولكي نمنح الاجازة لدينا استمارة خاصة ونطلب معلومات منها من هو صاحب القناة ونطالبهم بأن يكون لديهم ممثل قانوني وأن يكون لديهم حساب مصرفي لا يقل عن 30 مليون دينار، ونطالبهم بالموافقة الامنية من داخلية الاقليم وبالنسبة للاذاعة نرسل كتابا الى وزارة النقل والاتصالات لحجز تردد لهم.
وبين عولا أنه "اجراءاتنا موحدة وثابته للجميع ولكل المواطنين في العراق عربا او كردا، ولدينا عدة قنوات تلفزيونية اصحابها من اخواننا العرب العراقيين ولدينا اصحاب قنوات من هم من خارج العراق ايضا".
وبخصوص مراقبة عمل القنوات التلفازية والاذاعية، أجاب عولا: "لدينا تعليمات سنة 2014 الخاصة بعمل القنوات التلفزيونية والاذاعات والمتعلقة باشرافنا على عمل هذه المؤسسات وتنص المادة 5 من التعليمات على أن 4 جهات مسؤولة عن متابعة او محاسبة المؤسات الاعلامية التي تخرج عن حدود واطار هذه التعليمات والقواعد العامة للمجتمع والجهات هي (المحاكم، والادعاء العام، ونقابة الصحفيين، ودائرة الاعلام الحكومية)، هذه الجهات الاربع تستطيع مراقبة او تقديم شكوى على اي برنامج او محتوى مسيء في اي اذعة او تلفزيون بكردستان، ونحن بدائرتنا لدينا غرفة خاصة لمتابعة ومراقبة كل القنوات العاملة بكردستان والتي لديها اجازة عمل لدينا هذه الغرفة تتابع وتحلل وتقرر في حالة وجود مخالفة لإحدى القنوات وترفعها لمدير عام الاعلام، وفي حالة وجدوا مخالفة لإحدى الاذاعات او القنوات التلفزيونية لدينا اجراءات تبدأ بارسال كتاب تنبيه للجهة المخالفة، وفي حالة استمرار القناة على المخالفة او التجاوز لدينا صلاحية لايقاف البث 24 ساعة، واذا استمروا بعدها بنفس المخالفة نوقف بثهم اسبوعا واذا بعدها تكررت المخالفة ترفع بهم شكوى الى المحكمة".
ولفت إلى أنه "تم منح اجازات عمل وبث لـ(144) قناة تلفزيونية لحد الان، فضائي ومحلي، وتعمل بكردستان 36 قناة فضائية والبقية محلية، وتم منح اجازات عمل وبث لـ(155) اذاعة بكردستان، وهذه القنوات والاذاعات متوزعة بمحافظات الاقليم، اما بخصوص اجازات وعمل الجرائد والمجلات فبناء على قانون صادر من برلمان كردستان فإن عملهم تنظمه نقابة الصحفيين بكردستان وهي المعنية بمنح الاجازات لهم، ولكنهم من المفروض وحسب القانون أن يقوموا بتزويدنا بتقرير دوري عن عدد واسماء الجرائد والمجلات العاملة بكردستان ولكن نقابة الصحفيين بكردستان لم تلتزم بهذا البند بالقانون ولم تزودنا باي شيء لحد الان".
مهام مستقبلية
وأوضح أنه "مهام دائرتنا كبيرة جدا وأعتقد أنه اذا تم تحويلها الى هيئة على غرار الهيئة الموجودة في الحكومة الاتحادية يكون العمل افضل وأوسع"، مؤكدا أن دائرته "ملتزمة باي قرار قضائي يصدر من اي جهة قضائية بالعراق بخصوص اغلاق قناة او مخالفة معينة من اي قناة نقوم بتطبيقه فورا، واذا القرار كان صادرا من هيئة الاتصالات والاعلام فإننا ننظر للقرار من ناحية أنه صحيح أم لا ومن ثم نقرر فيما بعد بشأنه".
وعن تأثير وسائل الاتصال الاجتماعية والإعلام الالكتروني المنتشر حاليا بالمجتمع تحدث عولا، أن "اي اساءة بمواقع التواصل الاجتماعي نقوم بالعمل مع شركات الانترنيت لايقافه مثل الاساءة التي تمس المجتمع او الدين او القومية او العنف ضد المرأة، وعملية السيطرة على هذا النوع من المخالفات صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة، ونعمل على وضع مذكرة تفاهم مع شركات الانترنيت العاملة بكردستان للسيطرة على هذه التجاوزات والمخالفات، نحن لا نريد وضع قيود على الاعلام او البث ولكننا نحاول أن نوقف اي تجاوز على الدين او العادات اوالتقاليد الاجتماعية".
وللإعلان التجاري والشركات المصنعة له نصيب من عمل دائرة الاعلام الحكومي وبهذا الخصوص بين عولا، أن "الاعلان التجاري الذي يبث بالتلفزيونات او الاذاعات او بمواقع التواصل الاجتماعي ايضا بدأنا العمل عليه فهنالك الكثير من الاعلانات التجارية تسيء لـ "الفلكلور او التراث، او تسيء الى جهة معينة، لدينا 128 شركة اعلانات رسمية بكردستان، وسوف نقوم بتزويدهم بتعليمات خاصة بتصنيع الاعلان والتعليمات هي عدم الاساءة للدين، وعدم اضعاف المنتج المحلي، والمحافظة على التراث والفلكلور، وعدم الاساءة لجهة او شخص وحسب القانون سيتم تغريم اي شركة اعلانات لا تلتزم او تخالف تعليماتنا".