بغداد - واع
اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن مجموع العقارات التي استرجعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما اشارت لى ان عددها بلغ 143 عقارا تصل أقيامها لأكثر من 44 مليار دينار.
وذكر بيان للنزاهة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيأة خلال السنوات الماضية تمكنت من إعادة مئات العقارات إلى ملكية الدولة بعد صدور قرارات قضائية فيها، بناء على التحقيقات التي أجرتها"، لافتاّ الى أن "النصف الأول من العام الحالي تمكنت الهيأة من استرجاع (143) عقاراً، بقيمة تصل إلى أكثر من (44,000,000,000) دينار".
واشار، الى إن "تلك العقارات توزعت بين محافظات البصرة والأنبار وكربلاء وديالى والقادسية وكركوك والنجف"، مبينا أنه "تمت إعادة تلك العقارات إلى ملكية الدولة، بناء على إجراءات الهيأة عبر عمليات الضبط والتحقيق والتقصي والتدقيق والتحري من قبل مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها".
وكشف البيان، عن "مجموع مبالغ العقارات المستردة بموجب قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، المادة (19/ثانيا) منه بلغ أكثر من (25,000,000,000) دينار".
وأوضح، أنه "تم صدور قرارات قطعية في بعض القضايا الخاصة بتلك العقارات، فيما فتحت قضايا جزائية بحق المتلاعبين والمتجاوزين على تلك العقارات في قضايا أخرى"، مؤكداً أن "بعض تلك القضايا لاتزال قيد التحقيق، فيما أحيل قسم منها إلى جهة تحقيق أو محكمة أخرى".
وتابع البيان، ان "الهيأة ألفت فرقاً فرعية تعمل في المحافظات تحت إشراف فريق مركزي في مقرها، تتولى جرد وحصر العقارات المملوكة للدولة أو المحجوزة أو المصادرة لحساب وزارة المالية، والتي ملكت أو بيعت أو تم استئجارها للموظفين (المسؤولين في المناصب القيادية العليا أو سواهم من الموظفين) أو المكلفين بخدمة عامة أو من غيرهم، سواء كانت عملية البيع أو التخصيص أو التمليك أو الاستئجار خلافاً للقانون أو الضوابط المعتمدة، أو كانت لقاء غبن فاحش في تقدير بدل الإيجار"، لافتاً إلى "تنظيمها برنامجاً إلكترونياً أدخلت فيه جميع العقارات التي تم تأشير وجود تجاوز عليها، بغية متابعة إجراءات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تعود إليها هذه العقارات، لرفع التجاوزات عنها".
ونوه، أن "من نتائج عمل هذه الفرق في الأعوام المنصرمة استعادة مئات العقارات التي بلغت أقيامها مئات المليارات من الدنانير، في حين فاتحت الهيأة نتيجة مخرجات عمل تلك الفرق مكتب رئيس الوزراء، بغية تعديل نسب استقطاع بدلات الإيجار للعقارات المتميزة العائدة للدولة في بغداد والمحافظات بنسب تتراوح بين (15% - 30%) من الرواتب الكلية لشاغلي العقارات المشمولين بالقرار رقم (300 لسنة 2015)".
ودعا، "الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على أملاك الدولة، وضرورة إخلائها في مدة محددة، إضافة إلى متابعة حسم الدعاوى القضائية المرفوعة لإخلاء المتجاوزين، والمطالبة بأجر المثل للعقارات المتجاوز عليها منذ تاريخ التجاوز".