أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أهمية تطبيق معايير تحد من انتشار عمالة الأطفال، فيما أكدت معالجة الدخل المالي للأطفال الأيتام وعوائلهم عبر 3 خطوات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال نائب رئيس اللجنة النائب حسين عرب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القانون يمنع عمالة الأطفال دون سن 15 سنة لأنها تحرمهم من التعليم وتستغلهم بأعمال غير قانونية وخارج المعايير الدولية"، موضحاً أن "العراق وقع معاهدات مع منظمة العمل الدولية وغيرها تمنع عمالة الأطفال وتعطيهم كافة حقوقهم".وأشار إلى أنه "لجنتنا النيابية دائماً ما تحث وزارة العمل ولجانها التفتيشية على تطبيق الضوابط والمعايير للحد من انتشار عمالة الأطفال"، مؤكداً أن "اللجنة ضد تشغيل الأطفال ومع تأهيلهم بشكل صحيح بما يضمن سلامتهم وسلامة موقفهم ضمن خطة التعليم المركزية".
وأضاف عرب، أن "اللجنة عالجت موضوع الدخل المالي للأطفال من الايتام ومن هم دون خط الفقر من خلال رواتب الرعاية والحماية الاجتماعية"، مبيناً أنه "وخلال هذه السنة المالية استطعنا زيادة رواتب الرعاية والحماية الاجتماعي بشكل تتابعي 25 و50 و75 ألفاً ومن الممكن أن يسد هذا جزءاً من نفقاتهم الخاصة وفق ما أتاحه القانون".
وتابع أن "الأطفال يتامى جرائم الإرهاب خصصت لهم رواتب ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية أو حقوق ضحايا الإرهاب إضافة إلى منح عوائل الشهداء من الموظفين رواتب تقاعدية".