بغداد – واع
أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، عن صدور مذكرات قبض بحق قتلة هشام الهاشمي والمتظاهرين، فيما أشار إلى أن القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح.
وقال زيدان في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي"، مبيناً أن "القضاء غير معني بتنفيذ تلك المذكرات".
وأضاف أن "بعض قضايا قتلة المتظاهرين انجزت منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في واسط وبابل"، مشيراً الى أن "قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وبشأن قضية قاسم مصلح، تابع زيدان أن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح"، مبيّناً ، أن "الأدلة غير كافية لإدانته، حيث تم اطلاق سراحه بعد تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين ، من ضمنهم إيهاب الوزني".
وأوضح ، أن "مصلح لم يكن بالعراق في وقت ارتكاب الجريمة ولهذا السبب تمَّ اطلاق سراحه".
وحول التعاون مع قضاء الاقليم، أشار إلى أن " ظاهرة تواجد المطلوبين للقضاء في الاقليم والتهجم على المؤسسات الدستورية عبر الفضائيات غير قانونية".
واكد ان "القضاء في الاقليم ضمن القضاء المركزي الاتحادي العراقي، وان مذكرات القبض الصادرة من القضاء العراقي يجب ان تنفذ في جميع انحاء العراق وبضمنها اقليم كردستان".
وبين زيدان أن "الكثير من التصريحات الإعلامية والأرقام التي تصدر من السياسيين غير صحيحة"، موضحاً "اننا شكلنا لجاناً لمعالجة بنية بعض القوانين وإعادة النظر فيها".
وذكر زيدان "اننا نطمح لاشاعة الثقافة القانونية في المجتمع من خلال اعتماد تدريس بعض القوانين في المدارس، لأن أغلب أفراد المجتمع لايعرف الفرق بين الجنحة والجريمة".
ودعا زيدان مجلس النواب الى الجدية في دراسة القوانين القضائية وتعديلها من خلال تشكيل لجان نيابية من متخصصين قانونيين في هذا المجال".
وعن تجارة المخدرات، أكد أنه "تم اصدار مئات مذكرات القبض على المتورطين في جرائم المخدرات وعلى الاجهزة الامنية تنفيذ هذه المذكرات"، لافتا الى أن "هذه التجارة خطيرة ومؤثرة ولها انعكاسات تربوية سيئة على المجتمع".
وحول لجنة مكافحة الفساد، أشار زيدان إلى أن "اللجنة تشكلت مؤخرا برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء احمد ابو رغيف، وتهدف بالأساس لإعادة اموال الدولة المسروقة من قبل المتنفذين في الوزارات والتي تم تهريبها خارج البلاد"، موضحا أن "مجلس القضاء شارك في هذه اللجنة، حيث يتم جمع الادلة لاصدار الاحكام ضد من تثبت عليه سرقة الاموال وتلقي الرشاوى واسترجاع هذه الاموال الى خزينة الدولة".
وبين أن "هناك عدد من المتهمين الموقوفين في وزارة الداخلية تحت هذا البند، كما صدرت احكام ضد رئيس هيئة التقاعد السابق بعد أن تم التأكد من الادلة والقرائن والشهود وحاليا يتم التحقيق في ملف وزارة الكهرباء".
وبشأن مكاتب المفتشين العموميين، لفت زيدان إلى أن "مكاتب المفتشين العموميين تجربة فاشلة وأغلبهم فاسدون، لان موظفي المكاتب لم يكونوا متخصصين بالقوانين ولم يدخلوا دورات في التحقيق وجمع الادلة"، موضحا أن "اغلب المكاتب في الوزارات تحولت الى مقرات لادارة الفساد وتقسيم الاموال".
وأضاف "بعد الغاء هذه المكاتب تم تشكيل لجان مشتركة من القضاء الاعلى وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، حيث قسمت هذه اللجان على وزارات الكهرباء والتجارة وبعض الوزارات الاخرى".
وعن قانون الجرائم المعلوماتية، أكد "اصدار احكام قضائية على عدد كثير من المتهمين في الجرائم المعلوماتية، وتشمل جرائم القذف والتلفيق والسب والشتم"، لافتا الى أن "المواد القانونية النافذة حاليا لم تستوعب الجرائم الالكترونية، لذا فنحن بحاجة الى تشريعات جديدة تخص الجرائم الالكترونية".
وشدد زيدان على "ضرورة وجود مواد قانونية تغلق القنوات الاعلامية المحرضة على الفتنة والاقتتال بين افراد المجتمع وتفكيك بنية المجتمع".
وبشأن قانون العفو العام، لفت إلى أن "اصدار قانون العفو العام هو قضية سياسية بالمطلق والقضاء ضدها"، موضحا أن "القضاء يرفض العفو ويقبل في تعديل او تغيير العقوبات".
وأوضح أن "كل سجين يكلف الدولة 15 دولاراً يوميا من طعام ورواتب الحراسات"، مشيرا الى "امكانية الحكم على السارق بارجاع الاموال المسروقة مع غرامة تفرض عليه كعقوبة له في حال تنازل الطرف الضحية، لكن هناك جرائم لا يمكن التنازل عنها".
وبين أن "تكرار اصدار قانون العفو العام كل فترة يعطي انطباعا، أنه لا يوجد قانون في البلاد ويشجع المجرمين على ارتكاب جرائمهم لأنهم سيحاكمون ثم يصدر عفوا عاما بعد ثلاث أو أربع سنوات ويطلق سراحهم ليعيدوا جرائمهم من جديد".