أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور قرار حكم بحق أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى يقضي بالحبس لمدة سنتين، مبينة أن القرار جاء على خلفية تلقي المتهم مبلغاً من الرشوة؛ لقاء إكمال موافقات لإنشاء مشروع استثماري.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات النجف الأشرف أصدرت حكما على أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى يتضمن حبس المتهم لمدة سنتين، استنادا إلى القرار (160 لسنة 1983)؛ وذلك على خلفية تلقيه رشوة مقابل إكمال موافقات أصولية على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مشروع استثماري عليها في محافظة المثنى".وأضافت، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية والأوراق التحقيقية والشهادات المهمة التي اشتملت عليها، واعتراف المتهم ضمنيا بالواقعة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان؛ فقررت الحكم عليه، استنادا إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983)".