خلية الإعلام الحكومي تكشف أهم مشاريع وزارة الموارد المنجزة خلال عام

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، أهم مشاريع وزارة الموارد المائية المنجزة خلال أكثر من عام.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الموارد المائية أنجزت عشرات المشاريع والأنشطة الخدمية خلال العام الأول للحكومة العراقية للفترة من أيار 2020 ولغاية حزيران 2021". 

وأضافت أن "الوزارة افتتحت خلال المدة المذكورة، مشاريع ناظم شط البصرة الاستراتيجي، ومشروع محطة تعزيز السماوة بتصريف 15 م3/ ثانية، التي ستقضي على الشح المائي في محافظة المثنى، وتأهيل المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التحدي (تطوير شط الحلة)، ومباشرة شركات الوزارة العامة بمشروع سد مكحول الاستراتيجي الذي يؤمن خزينا مائيا بمقدار (3 مليارات م3) والذي يؤمن حماية محافظة بغداد خلال موجات الفيضان". 

وأشارت إلى "وضع حجر الأساس والمباشرة بالأسبقية الأولى لمشروع ماء البصرة الأنبوبي قناة البدعة، فضلا عن المباشرة بمشروع ماء السماوة الكبير (محطة المأخذ والأنبوب الناقل لمسافة 65 كم)، وإنجاز الخطة الزراعية بنجاح وللموسمين الصيفي والشتوي وبنسبة (110 %) وبما يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وأهمها الحنطة والشعير، فضلا عن انجاز وافتتاح سد خاصه جاي في محافظة كركوك بسعة (74 مليون م3) وانهاء مشكلة مياه الشرب في كركوك". 

وأضافت أن "الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع دعم اتخاد قرار تخطيط الموارد المائية العراقية بالتنسيق مع مشروع تحسين الأداء والحكم الرشيد (تکامل) ( IGPA ) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID 19 لتحقيق إدارة شاملة للموارد المائية والاستفادة من جميع الإيرادات المائية في زيادة خزينها الاستراتيجي وتأمين الحصة المائية للموسم الزراعي الصيفي الحالي رغم الشح في حوضي دجلة والفرات، وإنجاز أعمال محطة تعزيز جدول خريسان من مشروع أسفل الخالص والقيام بنصب محطة الضخ مع مد أنابيب لتأمين مياه الشرب وإنهاء المعاناة في مدينة بعقوبة في ظروف الشح المائي، والقيام بحفر 72 بئرا في محافظة ديالى لتأمين مياه الإسالة لـ (32) محطة مع تأمين المياه لـ (19) قرية بالمحافظة في ظروف شح المياه الحالية". 

وبينت "إنجاز وافتتاح مشروع السابلة الإروائي، ومشروع قناة علاج الإروائية، وإنجاز أعمال المرحلة الأولى لمشروع مبزل شرق دجلة لغرض تحسين خصوبة التربة".

وفما يخص مستحقات العقود والأجراء فإن الوزارة بذلت جهودا حثيثة لتسديد الجزء الأكبر من مستحقاتهم للتقليل من معاناة العاملين في هذه الوزارة وخلق الثقة بينهم وبين الحكومة من خلال التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية بصدد ذلك وللأعوام (2019، 2018،2017،2016)". 

وتابعت أنه "فيما يخص ملف المياه، اعتمدت الوزارة سياسة جديدة بالتعامل مع الملف الخارجي للمياه مكنتها من استحصال موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2009 و 2014 والتي تلزم تركيا فيها بإطلاق حصة عادلة ومنصفة للعراق من نهري دجلة والفرات، وكذلك إعلان الرئيس التركي بضرورة تقاسم المياه مع دول المصب". 

وأوضحت أنه "كذلك قامت الوزارة ولأول مرة منذ عقود باستحصال موافقة مجلس الوزراء على بروتوكول يخص إطلاقات نهر دجلة وقد تم إرساله إلى الجانب التركي لغرض التفاوض بشأنه وإقراره والمباحثات مستمرة بهذا الموضوع مع الإشارة بالضرورة الى تقاسم الأضرار الناتجة عن شح المياه بسبب انحسار الأمطار، فضلا عن موافقة الوزارة على تأسيس مركز بحثي مشترك مع الجانب التركي يكون مقره في بغداد وسيكون هذا المركز نواة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الطرفين العراقي والتركي وهذا بحد ذاته يمثل تطورا إيجابيا في طريق التعامل مع الجانب التركي". 

ولفت إلى "الاستمرار بتغذية الأهوار بالحصص المائية والمحافظة على نوعية وكمية المياه والمساحات المغمورة وبما يضمن إبقاءها مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي، وتأمين الحصة المائية لمحافظة البصرة والتي ساهمت في تقليل وإيقاف المد الملحي وتحسين نوعية المياه الواصلة الى محافظة البصرة مع القيام بتوجيه الدعوات التخصصية للشركات الاستشارية لغرض اعداد المعالجات الخاصة بالموضوع". 

وأضافت أنه "قامت الوزارة أيضا بحملة وطنية كبرى في جميع أنحاء العراق لإزالة التجاوزات على النظام المائي والتجاوز على أحواض الأنهر الرئيسة والتجاوز على الحصص المائية والتجاوز على ضفاف ومحرمات الانهر (عن طريق استراتيجية أقرتها الوزارة ابتداء من 2020/5/7 حيث بلغت نسبة التجاوزات المُزالة بحدود (40 %) وبما يضمن التوزيع العادل للموارد المائية وإيصال المياه إلى ذنائب الأنهر وخصوصا في محافظات السماوة وذي قار والبصرة إضافة إلى الحد من التجاوزات البيئية". 

وتابعت أن "الوزارة تمكنت أيضا من ارسال مكونات تحديث الدراسة الاستراتيجية إلى وزارة التخطيط لغرض إدراجها في خطة عام 2021 ليتسنى للوزارة إعداد مستندات الدعوة للشركات الأجنبية، واستحصال موافقة مجلس الوزراء بإدراج مشروع إنتاج الخرائط الطوبوغرافية للعراق ضمن خطة الوزارة الاستثمارية لعام 2021". 

ونوهت بأنه "ضمن أنشطة وفعاليات الوزارة، نجحت الوزارة بإقامة فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه وهذا يعني إعادة العراق إلى نشاطه الإقليمي، واستحصال موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إقرار تعرفة أجور السقي للأراضي الزراعية وبنسبة 50 % من الأجر بموجب التعرفة ولهذا الموسم فقط على أن يعاد النظر بها في المواسم اللاحقة بعد أن تم تعليق استيفاء هذه الأجور من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام 2006، وتفعيل منظومة التطوير الراداري لتقييم حركة السدود وخاصة في سدي دربندخان والموصل وقد أجريت التجارب الأولية وظهرت نتائج مشجعة وايجابية باستخدام هذه التقنية، فضلا عن الاستمرار بأعمال کري الأنهر والتطهير وإزالة زهرة النيل ولعموم الجداول والقنوات".