شح المياه وانخفاض مناسيبها في نهر ديالى، والأنهار المتفرعة عنه، دفع بالعديد من أصحاب البساتين والأراضي الزراعية في محافظة ديالى، إلى تجريف مساحات كبيرة من أراضيهم، استعداداً لبيعها كقطع سكنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ومن المؤكد فإن محافظة ديالى هي من اكثر المحافظات تعرضا للجفاف، بسبب قلة المياه من دول المنبع، لأن اغلب مصادر مياه المحافظة هي من خارج العراق، إلا أن مسألة تجريف البساتين خطوة ليست صحية، بحسب مختصين، وستترك اثارا سلبية على الواقع البيئي لمدينة البرتقال.من جانبه، يقول مدير البيئة في المحافظة عبد الله الشمري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موضوع تجريف البساتين أخذ نطاقا واسعا لدى أصحاب الأراضي الزراعية، بحجة شح المياه، وبسبب الحرائق التي تحدث للبساتين باستمرار"، لافتا الى أن "قسما من هذه الحرائق متعمد، والقسم الاخر يحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وأن الحريق المتعمد يعود لرغبة أصحاب الأراضي بتحويلها الى مناطق سكنية وتقسيمها وبيعها".
فيما يقول المواطن أبو أحمد، صاحب بستان، إن "تجريف البساتين يشكل ضررا على الدولة وعلى المواطنين في الوقت نفسه"، موضحا، أن "الوارد الذي تطرحه البساتين والمزارع من الثمار ينفع المواطنين، لأنه ذو نوعية جيدة ومرغوبة، ومن ذلك الحمضيات والرمان وغيرها".
من ناحيته أشار المواطن حسين شاكر، صاحب بستان، أيضا، إلى أن "بستانه يقع في مكان مرتفع جدا عن مصادر المياه، وبعد انخفاض مناسيب المياه في الانهار، بذل جهودا كبيرة لإيصال المياه للبستان دون جدوى".
وأضاف، أنه "اضطر لبيع بستانه، وأن الذي اشتراه، قام بتجريفه وتقسيمه، وتحويله الى قطع اراض سكنية، باعها على المواطنين".
ومن الواضح، فإن تجريف الاراضي الزراعية من قبل أصحابها، يمهد لتحويل تلك الأراضي الى مناطق سكنية، لتحقيق مكاسب مالية.
ويؤشر أصحاب الأراضي الزراعية، جملة من الأسباب التي تدفعهم الى تجريف أراضيهم الزراعية، منها شح المياه، والحرائق المتكررة، وعدم حماية المنتج المحلي من الجهات المعنية، فضلا عن الخسائر التي يتعرض لها المزارعون جراء ذلك.
ولفت مدير الزراعة في المحافظة حسين خضير، إلى أن "شح المياه في المحافظة، لم يكن سببا رئيسا في تجريف البساتين والمزارع، لأن شح المياه لم يكن موجودا قبل موسمين".
وأضاف، أن "تجريف البساتين والأراضي الزراعية كان يتم العمل به من قبل المزارعين قبل ازمة المياه، وأن سبب التجريف يأتي من اجل تحقيق مكاسب مادية"، مؤكدا أن "البساتين التي تقع داخل المدن او القريبة منها، تم تحويلها الى مناطق سكنية، وبيعت بأسعار عالية قبل ازمة شح المياه".
وشدد مدير الزراعة على أن "تجريف الأراضي الزراعية أمر مرفوض وهو مخالف للقانون والتعليمات".
ومع أن تجريف البساتين والأراضي الزراعية، أمر ليس بالجديد، إلا أن مشكلة الجفاف قد تشكل ذريعة كبيرة، تدفع بأصحاب البساتين والمزارع الى تجريف مساحات أكبر من الاراضي الزراعية، ما يدعو الجهات المعنية للتحرك الفوري وتنسيق الجهود للحد من هذا العمل الكارثي.