أعلنت دائرة الحماية الاجتماعية أحد تشكيلات وزارة العمل، اليوم الخميس، أن شمول أعداد جديدة براتب شبكة الحماية الاجتماعية يتوقف على تحرك الوزارة نحو مجلسي الوزراء والنواب، فيما أشارت إلى تشكيل فريق من ثلاث جهات لفرز المتسولين المستحقين لراتب الشبكة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت مدير عام الدائرة ذكرى عبد الرحيم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع فرق وزارة العمل تقوم حاليا بإنجاز وتنظيم الاستمارات في المحافظات، بغية استحصال الموافقات الاصولية واستكمال الإجراءات، وارسالها الى وزارة التخطيط، من اجل زيادة التخصيصات المالية وشمول اعداد جديدة من المواطنين براتب شبكة الحماية الاجتماعية".وأضافت، أن "هذا الاجراء يتوقف على تكثيف الوزارة جهودها مع مجلسي الوزراء والنواب بهدف زيادة التخصيصات المالية".
وأضافت، أن "رئيس شبكة الحماية الاجتماعية بحثت مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية موضوع العوائل التي تعيش بالقرب من مناطق الطمر الصحي في بغداد والمحافظات، وإمكانية شمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية في حال وصول التخصيصات المالية، بعد استكمال إجراءات البحث المتعلقة بتلك العوائل".
وبشأن ظاهرة التسول، ذكرت عبد الرحيم أن "المسؤول الأول عن ظاهرة التسول في المحافظات هو مجلس المحافظة، حيث إن وزارة العمل لديها عضو ممثل مع اللجنة العليا التي يترأسها المحافظ"، لافتة الى أن "ظاهرة التسول أصبحت مهنة لدى الكثيرين".
وتابعت أن "بعض الجهات تقف خلف هذه الظاهرة وبحسب التقارير، يتم جلب المتسولين بسيارات وتوزيعهم في الشوارع والتقاطعات، واعادتهم عند وقت الغروب"، مشيرة الى أنه "بناء على توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تشكيل فريق من الامن الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العمل، للوقوف على ظاهرة التسول، وفرز من هو مستحق لراتب الرعاية الاجتماعية وتحويله الى وزارة العمل، من اجل شموله بالإعانة الاجتماعية، اما الباقون الذين يتخذون من التسول مهنة لهم، فأمرهم متروك للجهات الامنية والقضائية".