حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، موعداً ملزماً لإنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، فيما أشارت إلى عدم وصول أي أسماء حتى الآن من الحكومة إلى البرلمان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن فدعم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مجلس النواب ألزم الحكومة خلال موازنة 2021 بضرورة حسم الدرجات الوظيفية الخاصة (درجات تدار بالوكالة)"، مشيراً الى أن "رؤساء الوزراء السابقين تجاوزوا على الدستور وخالفوا القوانين النافذة بتعيين درجات خاصة لمواقع مهمة حساسة بالوكالة".وأضاف أن "هذا الملف أحد أسباب الفساد، وعدم الاهتمام بالمؤسسات الحكومية"، مبيناً أن "من يعين بالوكالة تتم إقالته ،ولا تكسب المؤسسة الاستقرار الوظيفي ،ولا يمكن للمدير أو رئيس المؤسسة المعين بالوكالة أن يتخذ إصلاحات حقيقية ،لأنه مهدد بالإقالة في أي لحظة".
وأكد فدعم أن "مجلس النواب وضع في موازنة 2021 مادة تلزم الحكومة بإنهاء ملف إدارة المؤسسات بالوكالة وترشيح الأسماء الصالحة لإدارة المؤسسات في مدة أقصاها 30 / 6 وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على إقرار الموازنة لم تصل الى البرلمان حتى اللحظة أي اسماء".
وتابع أن "بقاء الملف معلقاً يعد خللاً كبيراً في إدارة الدولة"، لافتاً الى أن "ارسال الأسماء من الحكومة لا يحتاج الى إدراجه ضمن الموازنة ولكن عدم التزام الحكومات السابقة دعا مجلس النواب الى إضافته ضمن الموازنة".
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس اللجنة القانون محمد الغزي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن"مجلس الوزراء يسعى الى استكمال الدرجات الخاصة قبل موعد 30 حزيران من الشهر الجاري، ويرسلها الى مجلس النواب للتصويت عليها".
وأضاف أن "ملف الدرجات الخاصة لن يرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة"، مبيناً أنه "سيحسم في الدورة الحالية".