حددت وزارة التجارة، اليوم الخميس، موعد انطلاق مشروع البطاقة التموينية الالكترونية، مبينة اتخاذها اجراءين للسيطرة على اسعار المواد الغذائية، فيما اكدت وزارة التجارة بالاقليم وضعها لجان رقابة في المنافذ بهدف منع التهريب.
خطط توفير التموينية
وقال وزير التجارة علاء الجبوري لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ما يتعلق بالجانب الفني حول البطاقة التموينية هو القرار 160 لمجلس الوزراء الذي يتضمن تحويلها الى سلة غذائية وبالتالي سوف تتولى الشركة العامة للمواد الغذائية هذا الملف والذي سيتضمن زيادة بعدد المفردات لمادتي المعجون والبقوليات"، مبيناً أن "الموضوع بحاجة الى أموال لأن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية تشير إلى أنه لا يجوز البدء بالتعاقدات بدون وجود تمويل، لان هناك مبالغ خصصت بالموازنة، حيث يختلف التخصيص على التمويل ربما تخصص مبالغ وتمول بشكل متقطع وتعرقل هذا الملف".
واضاف ان "القرار 160 وضع اليه تمويل جيدة ونسعى الان لاستثمارها لانجاح هذا الموضوع"، مشيرا الى ان "هناك خطة لجدولة الفترات الزمنية، ونحن نعمل على جلب التخصيصات المالية لكونها السبب الاساسي لاعطاء المرونة للوزارة لجدولة هذه السلة".
البطاقة التموينية الالكترونية
واكد الجبوري ان "العمل بمشروع البطاقة التموينية الالكترونية، سيكون يوم الـ20 من حزيران المقبل"، لافتاً الى أن "المشروع سينطلق من محافظة النجف الاشرف".
التنسيق مع وزارة الصناعة
وتابع وزير التجارة ان "هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة الصناعة، وهناك قرارات في المجلس الوزاري الاقتصادي تحث على دعم وزارة الصناعة"، موضحاً أن "الشركة العامة للمواد الغذائية تعاقدت مع وزارة الصناعة، حيث ان جميع الكميات المجهزة من الصناعة".
التعاون مع الاقليم بشأن مفردات التموينية
وبين الجبوري ان "موضوع البطاقة التموينية هو ملف اتحادي، وبالتالي تكون وزارة التجارة هي المسؤولة على تخصيص الاموال والعمل بهذا الملف على كل العراق".
خطط إقامة المعارض
وذكر ان "فايروس كورونا اثر كثيراً على موضوع اقامة المعارض واغلقها لفترات، الا انها عاودت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية نشاطها بالتنسيق مع وزارة الصناعة في معرض صنع بالعراق وهنالك معرض للدفاع ومعرض للكتاب".
دعم الشركات الاستثمارية
واوضح وزير التجارة انه "التقى قبل يومين رئيس هيئة الاستثمار، وتمت مناقشة هذا الملف بشكل مفصل ووجهنا بتشكيل لجنة مركزية لمراجعة القوانين بما تتطلب مرحلة الاستثمار الحالية".
ملف الاسواق المركزية
وبين وزير التجارة أن "الأسواق المركزية موجودة، ونشاطات الشركة العامة للاسواق المركزية عادت خلال فترة تولينا الوزارة لكونها محددة بالقانون 128 الذي حددها باجراءات التعامل"، لافتاً الى أن "هناك مقترحاً رفع من مجلس ادارة الشركة وسوف يتم رفعه للجهات ذات العلاقة ، يتعلق بالغاء القرار 128 لاعطاء مساحة كافية لحركة هذه الشركة".
انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية
وذكر وزير التجارة أن "ملف انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية له الاولوية منذ تسلُّمنا الوزارة"، مرجحاً "وجود اشكاليات تنظيمية تتعلق بتشكيلة الوزارت وعدد المشتركين في هذا الملف".
وتابع "بدأنا بالتغيير التنظيمي للانضمام وهناك خطوات جادة قامت بها الحكومة العراقية ووزارة التجارة مع الجهات ذات العلاقة لانضمام العراق للمنظمة".
ارتفاع الأسعار
وأكد وزير التجارة أن "ارتفاع أسعار بعض السلع يتعلق بالارتفاع العالمي للسوق او النقل، حيث ان بعض الدول بدأت تعود للسوق مرة اخرى ضمن سياسية الانفتاح بعد الاغلاق الذي شهدته بسبب جائحة كورونا، وربما هذا يزيد الطلب على المنتجات وبالتالي يؤدي الى ارتفاع عالمي للاسواق".
وتابع ان "هناك لجنة شكلت من المجلس الوزاري الاقتصادي واخرى لجنة فنية ساندة ايضا شكلت من الجهات ذات العلاقة، إضافة الى أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة ارتفاع الاسعار مع نسبة الاستيراد"، لافتاً الى أن "العراق يستورد كميات كبيرة من السلع وبالتالي ترتفع اسعارها وهذا سيؤثر بشكل مباشر في المجتمع، الا اننا نضع المعالجات لذلك".
أسعار السلع الغذائية
وكشف وزير التجارة عن "وجود شقين للسيطرة على اسعار المواد الغذائية تضمن الاول توزيع مفردات البطاقة التموينية التي ستذهب الى فئات واسعة بالمجتمع وسوف يغنيها عن الطلب والشراء من السوق، وبالتالي سوف يتحقق نوع من الاستقرار وهذا ما شهدناه في شهر رمضان عندما تم توزيع وجبتين غذائيتين"، لافتاً الى أن "الشق الثاني فأن دائرة الرقابة التجارية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وجهات الامن الوطني تتابع الأسعار وتقدم المقترحات والمؤشرات لهذه الاسعار".
فيما اكد وزير الصناعة والتجارة بالاقليم كمال مسلم حسين لوكالة الانباء العراقية (واع) ان "هناك تعاون وتنسيق مشترك مع وزارة التجارة الاتحادية"، موضحا ان "كمية الحنطة المزروعة بالاقليم تكفي وتسد حاجة المواطن".
وذكر مسلم ان "اقليم كردستان مهتم بموضوع المنافذ الحدودية، وتم وضع لجان خاصة للرقابة ومنع التهريب واي عمل غير قانوني في جميع المنافذ".