بغداد - واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط (3) متَّهمِينَ في مديريَّة بلديَّة العمارة؛ لظلوعهم في تسريب معلوماتٍ وبياناتٍ خاصةٍ بقطع أراضي البلديَّة للدلَّالين والمُعَقِّبينَ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن من ضبط مُوَظَّفينِ يعملان في مديريَّة بلديَّة العمارة وبحوزتهما (فلاش) يـحتوي على بيانات قـطع الأراضي التـابعة للبلـديَّة، استناداً إلى أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات".وتابعت الدائرة أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى أن المُتَّهمينِ يقومان بتزويد الدَّلَّالين والمُعَقِّبِينَ وأشخاصٍ آخرين ببيانات قطع الأراضي التابعة لبلديَّة العمارة بشكلٍ مُخالفٍ للقانون مقابل مبالغ "، لافتةً إلى أن "الْمُتَّهَمَيْنِِ غير مُخَوَّلَيْنِِ بالاحتفاظ بالبيانات ولا إطلاع الآخرينَ عليها".
وأضافت انَّ "الفريق، وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ وبناءً على المعلومات التي تَوَصَّلَ إليها عبر التحقيق مع الْمُتَّهَمَيْنِِ في العمليَّة الأولى، تمكَّن من ضبط مسؤول (وحدة حاسبة المادة 20 سابقاً) في بلديَّة العمارة؛ لإقدامه على تسليم أحد الْمُتَّهَمَيْنِِ في العمليَّة الأولى (ذاكرة فلاش) تحتوي على بيانات قطع الأراضي التابعة للبلديَّة بشكلٍ مخالف للقانون؛ بغية بيعها وتسريب بیانات قطع الأراضي التابعة للبلديَّة إلى دَلَّالين ومُعَقِّبِينَ وأشْخَاصٍ آخرين".
وأكدا أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمينَ الثلاثة والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن من آذار الماضي عن ضبطها المُدير السابق لبلديَّة العمارة، ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.