أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الثلاثاء، عن إحباط عمليَّة لاستغلال المتقاعدين ومستفيدي الرعاية وضبط مختبراتٍ مخالفة في المثنى .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "ملاكاتها تمكنت من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في محافظة المثنى" ،مُؤكِّدةً "ضبط خمسة مُتَّهمين يمارسون أعمالهم بطريقةٍ مخالفةٍ للقانون".وأضافت أن "عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين أفادت بأن فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيأة في محافظة المثنى تمكن من ضبط مُتَّهمٍ يقوم بتقديم قروضٍ وتسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ للمتقاعدين ورواتب الرعاية؛ استناداً إلى أحكام المادة (240)من قانون العقوبات" ،مبينة أن "المُتَّهم كان يستغلُّ حاجة الفئات المُستفيدة، فضلاً عن استمراره بالاستقطاع منهم رغم تسديد المبلغ خلافاً للقانون حيث تمَّ ضبط (2400) هويَّة بطاقة ذكيَّة، تبلغ قيمة القروض فيها عشرة مليارات دينارٍ عراقيٍّ".
وأشار البيان الى أنَّ "الفريق وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن أيضاً من ضبط أربعة مُتَّهمين من أصحاب المُختبرات الصحيَّة الأهليَّة في مركز مدينة السماوة" ،لافتةً إلى أنَّ "تلك المختبرات تمارس أعمالها خلافاً للقانون، حيث تقوم بإجراء فحوصاتٍ مختبريَّة خارج الصلاحيَّات الممنوحة لها، مُنبّهةً إلى أنَّ ذلك يتطلب مختبراتٍ مركزيَّة ومن قبل أطباء من ذوي الاختصاص، كما تمَّ ضبط الأجهزة التي تستخدمها تلك المختبرات".
ولفتت الى أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".
يذكر أن "الهيأة قد أعلنت في السادس من نيسان الماضي عن ضبطها (169) معاملةً لقروضٍ تقرب قيمتها من مليار دينارٍ عائدة لشركاتٍ أهليَّةٍ تقوم بالإقراض بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، فيما حذَّرت من انتشار عمليَّات نصبٍ واحتيالٍ تمارسها شركاتٌ وهميَّةٌ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحقّ بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعةٍ، وسحب البطاقة الذكيَّة الخاصَّة بالدفع الإلكترونيِّ مع المُستمسكات؛ بقصد سحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة".