اقترحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، حلين لمعالجة ملف التهرب الضريبي في المنافذ الحدودية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأوضح عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إنهاء موضوع التهرب الضريبي سهل للغاية، ويمكن حله عبر نقطتين الأولى سيطرة الأجهزة الأمنية على المنافذ الحدودية واعتماد الأتمتة الالكترونية بعملية ادخال البضائع لتلافي علميات التزوير".وأضاف، أن "وزارة الداخلية لها القدرة والامكانيات في السيطرة على السلع الموجودة داخل العراق والية دخول البضائع إلى العراق"، مبينا أن "هذا الامر تتحمله الحكومة المركزية باعتبارها الجهة المشرفة والمسؤولة عن هذه الأمور".
وأكد طلوبي، أن "استيراد السلع يتم بناء على موضوع شراء العملة الأجنبية، وأنه بوسع سوق العملة تحديد السلع التي يمكن أن تشترى والسلع التي تدخل الى البلاد ونسبتها من الضرائب".
يذكر أن اللجنة المالية النيابية حملت العام الماضي دائرة الضرائب مسؤولية ملف استمرار التهرب الضريبي، مؤكدة أن على هذه الدائرة القيام بمسح ميداني مستمر للعقارات والانشطة التجارية بمختلف عناوينها واحتساب ضريبة الدخل عليها.