أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، استمرار إجراءاتها للقضاء على ظاهرة التسول، فيما حددت أسباباً عقدت مكافحة هذه الظاهرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ظاهرة التسول من التحديات المركبة لكونها تشتمل على كثير من الجوانب، وهي مشكلة يعاني منها المجتمع العراقي لوجود اعداد كبيرة من المتسولين في كل مكان ومنها المؤسسات والأسواق والشوارع والتقاطعات".وأضاف المحنا، أن "وزارة الداخلية تنفذ بين الحين والأخر حملات لإلقاء القبض على المتسولين، لوجود مواد قانونية تمنع هذه الظاهرة، وغالباً ما يتم تسوية امورهم من الناحية القانونية وبعضهم يخرج بكفالة".
وأشار إلى أن "واحداً من أسباب انتشار ظاهرة التسول هو عدم وجود بنى تحتية تستقبل المشردين والأشخاص المحتجزين"، مبينا أن "أغلب الأماكن الخاصة بدور إيواء المشردين بنيت في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، ولا توجد بنى تحتية تستقبل اعداداً كبيرة".
وأوضح، أن "جزءاً من المتسولين هم فعلاً من الأشخاص المحتاجين من اجل سد حاجاتهم الأساسية، ولكن البعض من عصابات الجريمة المنظمة تمتهن إدارة المتسولين وهؤلاء تم القبض على العديد منهم".
ولفت إلى أن "هناك متسولين من الأجانب من جنسيات اسيوية وعربية تم تسفيرهم بسبب بقائهم في البلاد خلافا للضوابط"، مؤكدا أن "إجراءات وزارة الداخلية مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة".
وكانت وزارة الداخلية، أكدت في وقت سابق، تأشيرها عمليات ابتزاز من قبل متسولين لمواطنين، فيما كشفت عن وقوف عصابات متمرسة وراء هذه الظاهرة.
وقال اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعض المتسولين بدأوا يمارسون وسائل ابتزاز ومضايقة المواطنين"، مبينا أن "حالات من التسول تقف خلفها عصابات متمرسة وتمتهن قضية التسول، وتضع لنفسها اطارا من السرية، حيث يمتنع المتسولون حين إلقاء القبض عليهم عن الإدلاء بأي معلومات تخص الاشخاص الذين يقفون وراءهم".
ولفت المحنا، إلى أن "ثقافة المجتمع بإعطاء مال للمتسولين شجعت على الاستمرار بهذه الظاهرة عكس ما موجود في دول أخرى".