أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، أنها تتتبع قروضاً متلكئة السداد في محافظة واسط، مُبيّنةً أنَّ مجموع المبالغ الواجبة السداد بلغ أكثر من (11) مليار دينارٍ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط انتقل إلى دائرة التدريب المهني – قسم العمل الاتحادي في المحافظة، وقام بعد التدقيق والاطلاع على معاملات القروض والأوليَّات وكشوفات الحاسبة، بضبط عيّنةٍ عشوائيَّة من تلك المُعاملات التي لم تُسدَّدْ مبالغها المُستحقة أو متلكئة بالتسديد"، لافتاً إلى أن "(405) من المقترضين لم يُسدِّدوا المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم نهائياً للفترة من ( 2013 – 2019) والتي بلغ مجموعها (3,453,500,000) مليارات دينار".وأضاف أن "مجموع القروض المُتلكّئة التي لم تُسترَد للفترة من (2014- 2017)، بلغ (7,700,780,000) مليارات دينار"، مُشيراً إلى أن "دفع القروض بدأ منذ العام 2013، ولا يزال مستمراً بعدد (30) وجبةً من القروض".
وأوضح أنَّ "ملاكات المكتب رصدت قيام دائرة التدريب المهنيّ – قسم العمل الاتحاديّ بقبول كفالة (600) من منتسبي مديريَّة شرطة محافظة واسط من دون أخذ تعهد من دائرة الكفيل، الأمر الذي قاد إلى عزوف المُقترضين عن تسديد المبالغ المُستحقَّة بذمَّتهم"، مُنوّهةً بأنه "تمَّ توجيه مدير الدائرة بالتحرُّز على بقيَّة المعاملات لحين طلبها،لإكمال إجراءات التحقيق".
وتابع انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".