أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق منذ عام 2003، فيما كشفت عن الحجم الكلي لتلك الأموال.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة النزاهة النيابية تتابع ملف إعادة الأموال المهربة مع دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة بشكل مباشر"، لافتا إلى أنه "تمت إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق في بنوك الدول العربية والأوربية منذ عام 2003".وأضاف، أن "الأموال المجمدة في الخارج تتجاوز المليار و417 مليون دولار، حيث إن عملية إعادتها تحتاج إلى عمل حكومي جاد"، مبينا أن "إعادة تلك الأموال لا تحتاج إلى جهد وإنما جدية من قبل الحكومة، وهذا دور وزارة الخارجية بإجراء تفاهمات مع تلك الدول لتحديد آلية إعادة الأموال".
وأعلن وزير العدل سالار عبد الستار، أمس الثلاثاء، إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بإطلاق الأموال العراقية المحجوزة.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية، تصاعد خطواتها لإعادة الأموال المجمدة من مختلف الدول.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تلاحق الأموال المجمدة بمختلف الدول، إذ نجحنا في استرداد أكثر من 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة"، مؤكداً أن "خطواتنا بهذا الاتجاه متصاعدة ومتنامية".