أصدرت وزارة الداخلية، توضيحا بشأن احتساب الخدمة العسكرية التطوعية والخدمة في مسلك قوى الامن الداخلي بعد 9/4/2003.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، انه "بناءً على موافقة وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة وكيل الوزارة الاقدم حسين العوادي وبأشراف مباشر من قبل مدير عام ادارة الموارد البشرية اللواء الركن رحيم هاشم محمد وحسب ما ورد من إعمام وزارة المالية/ الدائرة القانونية فيها وبجهود استثنائية من مديرية الموظفين المدنيين اصدرت مديرية إدارة الموارد البشرية الاعمام (63833) في 6/6/2021 والمتضمن احتساب الخدمة العسكرية التطوعية والخدمة في مسلك قوى الامن الداخلي بعد 9/4/2003 ".واضاف، ان " الاعمام تضمن تزويد مديريتنا بمعاملات الموظفين المدنيين الذين لديهم خدمة عسكرية سابقة بعد 9/4/2003 وتم تعيينهم قبل اقرار قانوني الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 حيث سيتم احتساب خدمتهم العسكرية السابقة وفق القرار(1014) لسنة 1976 المعدل".
واوضح البيان، ان "الفقرة الثانية من الاعمام اعلاه نصت تزود المديرية بمعاملات الموظفين المدنيين الذين لديهم خدمة عسكرية سابقة وتم تعيينهم بعد اقرار القانونين اعلاه حيث سيتم احتساب خدمتهم العسكرية السابقة بما يعادلها من الدرجة المدنية حسب ما ورد بالفقرة (2) من اعمام وزارة المالية".
ونوه البيان الى انه "تم مخاطبة وزارة المالية / الدائرة القانونية / الوظيفة العامة بالكتاب ( 63834) في 6/6/2021 ، المتضمن اعداد الموظفين المدنيين الذين لديهم الخدمة العسكرية التطوعية والخدمة في مسلك قوى الامن الداخلي بعد ٩/ ٤ /٢٠٠٣ وتم تعيينهم بعد اقرار قانوني الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم ١٨ لسنة ٢٠١١ و لم يتم الاستفادة من خدمتهم عند احتسابها كونهم عينوا بدرجات مدنية اعلى من رتبهم العسكرية السابقة ".
وتابع، انه "حسب ما ورد بالفقرة (٢) من اعمام وزارة المالية حيث طالبت وزارة الداخلية بكتابها من وزارة المالية بشمولهم بالفقرة (١)واحتساب خدمتهم وفق القرار (١٠١٤) لسنة ١٩٧٦ المعدل كونهم شريحة واسعة من موظفي وزارة الداخلية" .