أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، إحباط عملية بيع أرض سكنية عائدة للدولة خلافا للقانون، مؤكدة ضبط مُتهمين متلبسين بالجرم المشهود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكرت دائرة تحقيقات الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية، أفادت بتمكن فريق عمل من مديرية تحقيق الهيأة في محافظة نينوى من إحباط بيع رقم قطعة أرض سكنية تعود ملكيتها إلى مديرية بلدية الموصل؛ لقاء مبلغ مالي قدره (3000) دولار أمريكي".وأضافت أن "الفريق، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، نصب كمينا محكما للمتهمين (موظف في قسم الأملاك في مديرية البلدية ومعقب) أثناء تفاوضهما على عملية البيع، حيث وقعا في قبضة الفريق متلبسين بجريمة الرشوة، فيما تم ضبط أوليات وخرائط وسندات عقارات تابعة لمديرية بلدية الموصل".
وتابعت أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة المتهمين على السيد قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهما وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات.
وكانت الهيأة قد أعلنت في كانون الأول الماضي، تمكنها من ضبط متهم بترويج معاملات نقل ملكية عقارات بصفة غير قانونية في محافظة نينوى، مبينة ضبط المعاملات وصور قيد تلك العقارات.