كشفت هيأة النزاهة، اليوم السبت، عن تفاصيل أمر القبض على المدير العام لشركة المنتجات الغذائيَّة المتعلقة بعقد تأهيل رصيف في ميناء أم قصر الجنوبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية واع، أن"أمر القبض على مدير المنتجات الغذائية جاء على خلفيَّة مخالفاتٍ في عقد تأهيل رصيف في ميناء أم قصر الجنوبي"، مشيراً الى أن "الهيأة سبق وأن أعلنت عن ضبط أوليات العقد التي شابته مخالفات ألحقت ضرراً بالمال العام".وأضاف أن "الأمر جاء على خلفيَّة تهم الإضرار العمد بأموال ومصلحة الجهة التي يعمل فيها"،لافتة الى أن"محكمة التحقيق المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في الرصافة أصدرت أمر قبضٍ معطوف على قرار محكمة ميسان المختصة؛ واستناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقويات العراقي".
وتابع البيان أن"ملاكات مديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة بغداد، التي انتقلت إلى مقر مديريَّة الشركة العامة المنتجات الغذائيَّة، تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون"، مبيناً أن"ملاكات المديريَّة نظمت تفاصيل العمليَّة بمحضر ضبطٍ أصوليٍّ أرسل إلى محكمة التحقيق المختصة؛ بغية تقرير مصير المتهم" .
من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت مطلع حزيران الجاري الكشف عن هدرٍ للمال العام في عقد لوزارة الصناعة والمعادن مع إحدى الشركات الأهليَّة، موضحة أن ملاكاتها في مكتب تحقيق محافظة ميسان ضبطت أوليات عقد تأهيل وتشغيل رصيف (11) في ميناء أم قصر الجنوبي التابع لوزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامة للمنتجات الغذائيَّة - معمل سكر ميسان؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيه.
وتشهد عمليات الضبط التي تنفذها الهيأة تصاعداً ملحوظاً، لاسيما بعد حث رئيس الهيأة القاضي (علاء الساعدي) خلال زيارته الميدانيَّة لمديريَّات ومكاتب تحقيق الهيأة على تكثيف عمليَّات الضبط بالجرم المشهود ضد الفاسدين والمبتزين والمتلاعبين بالمال العام، وتقديمهم معززين بالأدلة الناهضة إلى محاكم الجنح والجنايات المختصة؛ لينالوا جزاءهم العادل.