اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، ان قانون استرداد الاموال سيمنح الجهات الرقابية والتنفيذية صلاحيات اوسع لمحاسبة المفسدين وملاحقة الأموال المهربة، مطالبا النواب واللجان النيابية باستمرار تواجدهم وتكثيف جهودهم لتشريع القوانين المهمة.
وقال المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي حضر مع رؤساء واعضاء اللجان النيابية ( النزاهة ، المالية ، القانونية ) الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم، في قصر السلام برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح، لبحث مشروع قانون (استرداد عائدات الفساد) والذي سُيعنى بإسترداد الاموال العراقية من الفاسدين داخل وخارج العراق ".
وشدد الكعبي خلال الاجتماع الذي حضره ايضا رئيس واعضاء الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ومستشاري رئاسة الجمهورية، على "اهمية القانون المذكور والاسراع بتشريعه وتشريع كافة القوانين التي من شأنها تعزيز آليات عمل الجهات الرقابية والتنفيذية وتمنحهم صلاحيات اوسع وقوة قانونية في محاسبة المفسدين مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم، وايضا صلاحيات التصرف بملاحقة الاموال المنهوبة داخل وخارج العراق والتي اغلبها جاء نتيجة سياسات الحكومات السابقة والفاشلة والتي عرضت المال العام للهدر والنهب والضياع وساعدت وساهمت للعديد من الفاسدين على الإثراء السريع بدون سبب على حساب محرومية الشعب العراقي الذي طال انتظاره للعيش الكريم في بلد يسوده القانون والنزاهة وقادر على تأمين كافة الخدمات لشعبه ".
ودعا الكعبي "كافة اللجان النيابية واعضاء مجلس النواب الى ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الموكل اليهم وهي مهام اخلاقية قبل ان تكون قانونية كونهم ممثلي الشعب، سيما خلال هذه الفترة التي يحاول البعض اثارة الرأي العام من خلال تسويق شائعات بأن النواب مشغولون بالدعاية الانتخابية وغير مهتمين بمهامهم النيابية، لكننا نؤكد وجوب استمرار بل زيادة نشاط السلطة التشريعية وجهودها خلال الفترة المقبلة والانتهاء من تشريع كافة القانونية المهمة التي تمس حياة المواطن والمحافظة على المال العام وغيرها من المهام التشريعية والرقابية".