ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
للتدخين مضار سيئة وخطيرة على الصحة العامة وقد تبنت جميع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية بالصحة والبيئة مكافحته نتيجة الاحصائيات المهولة لضحاياه، وتشير منظمة الصحة العالمية الى ان وفاة أكثر من سبعة ملايين شخص في عام2017 بسبب التدخين وهو يشكل 15 % من مجمل الوفيات، ويعد ثاني أكبر سبب للوفاة في العالم، واما احصائيات وزارة الصحة في العراق فتشير الى وفاة شخص كل «20» دقيقة، لذلك بذلت منظمة الصحة العالمية جهوداً كبيرة، منها تخصيص يوم عالمي لمكافحة التدخين في «31» من آيار سنوياً، ورعت إقرار الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ لسنة 2003 التي تضمنت معايير ملزمة للدول الاطراف بشأن مكافحة التدخين، تتمثل بعدم ترويج الاعلانات لمنتجات السجائر وحظر التدخين في الاماكن العامة وجميع المؤسسات الحكومية والصناعية والترفيهية، وفرض الضرائب والرسوم على منتجات وتجارة التبغ ومنع عمالة الاطفال في بيع وتصنيع السجائر أو تعاطيهم للسجائر، واشاعة الوعي بمضار التدخين على صحة الانسان والبيئة وتحديد أماكن خاصة للتدخين مما يمنع الاثار الضارة لما يعرف بالتدخين السلبي المتمثل باستنشاق دخان السكائر من قبل غير المدخنين، حيث تشير التقارير الاحصائية الى وفاة «1،2» مليون شخص سنوياً بسببه، خاصة بين صفوف الاطفال الذين يعيشون بين ذويهم المدخنين، لكن على الرغم من هذه المضار المروعة والجهود المبذولة للحد منها، الّا ان جماعات الضغط من اصحاب مزارع ومصانع وتجارة التبغ مارست ضغوطاً كبيرة على صنّاع القرار مما اسفر عن اعاقة تطبيقها أو تنفيذ القوانين الوطنية الصادرة بشأن مكافحة التدخين، كما هو الحال في العراق الذي أصدر قانون مكافحة التدخين رقم «19» لسنة 2012، متضمناً المعايير الدولية لكنه واجه تحديات من نوع آخر تمثلت بانتشار الاراجيل بشكل كبير واصبحت جزءاً لايتجزأ من وجود الكافتريات والمقاهي، التي اصبحت الملاذ الوحيد للشباب بعد غياب المراكز الثقافية والرياضية والترفيهية، كما اصبح إنشاء تلك المقاهي فرصة عمل في ظل غياب واضح لفرص العمل وكثرة البطالة، وما يؤسف له فإن عمالة الاطفالة رغم منعها قانوناً لمرتين، دولياً ووطنياً، من العمل بصورة عامة، وبيع السكائر أو أي عمل يتصل بها، بصورة خاصة، الا أنها منتشرة في العراق، كما إن نسبة تدخين المرأة آخذة بالازدياد مقارنة بالماضي القريب، واما عن ادعاء المعارضين للقانون بأنه يتنافى مع الحريات الشخصية فالجواب المتفق عليه، لا حرية يتبعها ضررللآخرين.