أعلنت دائرة السليمانية الانتخابية، اليوم الأحد، أن 65 مرشحاً عن المحافظة يتنافسون على المقاعد النيابية في الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما كشفت عن اجراءاتها لمنع التلاعب بالنتائج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير دائرة السليمانية الانتخابية امانج عزيز لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "العدد الكلي للمرشحين في محافظة السليمانية بلغ 65 مرشحاً يتنافسون للحصول على المقاعد النيابية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة"، لافتاً الى "وجود تحالف يضم 15 مرشحاً ".وأضاف، "هناك خمس دوائر انتخابية، وبواقع دائرتين في مركز مدينة السليمانية، ودائرة اخرى تقع في مدينة حلبجة وسيد صادق وبنجوين، ودائرة في إدارة رابرين، والدائرة الأخيرة هي في إدارة كرميان"، ومجموع مقاعد الدوائر الخمس بلغ 18 مقعداً نيابياً".
ونوه، بأن "عملية التسجيل البايومتري توقفت في الخامس عشر من الشهر الماضي وسيتم طباعة بطاقات التصويت للناخبين المحدثين لبياناتهم"، مبيناً أن "الدائرة تسلمت وجبة من البطاقات للأشخاص الذين سجلوا بايومترياً خلال العامين: 2019 و2020 وهي الآن موجودة في مراكز التسجيل، بالإضافة الى البطاقات التي لم يراجع أصحابها لتسلُّمها، وان الدائرة بصدد توزيع هذه البطاقات".
ودعا عزيز، "المواطنين الى مراجعة مراكز التسجيل لتسلُّم بطاقاتهم، ليتسنى لهم التصويت"، لافتاً إلى أن "هناك مجموعة بطاقات ستصل الى الدائرة للأشخاص الذين اجروا اضافة او تغييرات في اماكنهم".
وأوضح، أن "نسبة التسجيل البايومتري بلغت 70 بالمئة، فيما بلغ عدد الناخبين في محافظة السليمانية مليوناً و361 ألف ناخب".
من جانب آخر شدد مدير دائرة السليمانية الانتخابية، على أن "لجنة شؤون الاحزاب والكيانات تعمل على رصد المخالفات، وستكون هناك اجراءات خاصة وبحسب ضوابط المفوضية للخروقات المتعلقة بالترويج والدعاية الانتخابية"، مبيناً ان الضوابط تنص على ان الدعاية والترويج الانتخابي يبدأ بعد المصادقة على اسماء المرشحين من قبل مجلس المفوضين".
وتابع، ان "المفوضية عملت على تأمين الانتخابات وصناديق الاقتراع المفوضية مبكراً من خلال عملية التسجيل البايومتري، خاصة أن العملية الانتخابية الكترونية، وان كل ناخب سجل نفسه سابقاً تم اخذ بصمات اصابعه العشرة مع اخذ صورة شخصية للناخب بايومتريا، وانه ليس بوسع احد التصويت عن طريق بطاقة شخص اخر".
وأوضح عزيز، انه "سيتم يوم الاقتراع اعتماد مجموعة اجهزة الكترونية لمنع التلاعب منها للتحقق والفرز واحتساب الاصوات الكترونياً"، مردفاً أن "القانون سمح لكل مركز انتخابي احتساب محطة يدوياً لأبعاد الشك والتيقن من النتائج ومطابقتها مع النتائج الالكترونية، واذا ثبت وجود اختلاف بنسبة خمسة بالمئة في إحدى المحطات، فان تلك المحطة ستعيد احتساب الاصوات يدوياً مرة أخرى بحضور ممثلي الكيانات والاحزاب السياسية والمراقبين المحليين والدوليين".