بغداد – واع – محمد الطالبي
أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن القطاع الزراعي في البلاد يحتاج إلى قانون استثمار خاص، وفيما كشفت عن أربعة محاصيل يتم تصديرها إلى دول الخليج والمغرب العربي ، أكدت وجود أكثر من 25 مليون دونم صالحة للزراعة في العراق.
وقال الناطق باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطاع الزراعي يأتي بعد قطاع النفط ولا يقل شأناً عنه، والمنتج المحلي والسلة الغذائية يعدان مورداً بعد النفط، كون جميع الوزارات استهلاكية عدا وزارة الزراعة التي تنتج بجهود الفلاحين والمزارعين والمستثمرين والمنتجين ومربي الدواجن الذين يشكلون مفاصل العملية الزراعية".
وأضاف، أن "القطاع الزراعي قطاع مهم، ولدى العراق بحدود 26 مليون دونم صالحة للزراعة، ولم تتم زراعة سوى 16 مليون دونم منها، بما فيها النخيل، نظراً لقلة مناسيب المياه".
وأضاف النايف، أنه "للأسف ليست هناك آلية لزراعة الدوانم المتبقية والتي تقدر بحدود 10 ملايين، ما يتطلب فتح مجال للاستثمار سواء كان عربياً أو اجنبياً أو محلياً وفق شروط الهيأة الوطنية للاستثمار".
وبشأن ملف الاستثمار في القطاع الزراعي قال، إن "وزارة الزراعة تقدم الخارطة الاستثمارية إلى الهيأة الوطنية للاستثمار، والأخيرة بدورها تتصرف في هذا المجال"، مؤكداً أن "طموح وزارة الزراعة هو فتح مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي وخاصة اليوم لدى الوزارة توجه لتمليك أو تأجير الأراضي الصحراوية".
وأشار إلى أن "الأراضي الصحراوية في العراق شاسعة جداً ومن الممكن أن تقوم الوزارة بتأجيرها لأشخاص يستفادون منها لتحويلها إلى مناطق خضراء"، مؤكداً أن "البنية التحتية للمساحات الصالحة للزراعة تعتمد على الآبار أو الأمطار".
وبشأن الفرص الاستثمارية، أكد النايف، أنه "لا توجد فرصة استثمارية تم تنفيذها بالكامل وكل ما يتم حالياً هو عرض الخريطة الاستثمارية، لعدة أسباب"، موضحاً أن "قانون الاستثمار الذي شرع في البرلمان قانون مهم ولكن لا يوجد قانون استثمار خاص بالقطاع الزراعي".
وأكد، على "حاجة القطاع الزراعي الى قانون استثمار خاص"، لافتاً إلى أن "الوزارة فاتحت هيأة الاستثمار لتوفير بيئة آمنة للأراضي التي تقوم الوزارة بتهيئتها حتى نجعل من العراق بيئة جاذبة، وفي المقابل وافقت الهيأة على ذلك".
وتابع: "ومع ذلك نحاول في عملية العرض قدر الإمكان أن نفتح المجال الاستثماري، وهناك فرص استثمارية جديدة اليوم، مع الجانب السعودي"، مشيراً إلى أن "دائرة الاستثمارات الزراعية يوجد لديها جميع المساحات، وتملك هيكلة المساحات القديمة وكل المشاريع".
وأردف النايف بالقول، إن "وزارة الزراعة لديها هيكلة كافة المشاريع المستثمرة من قبلها، إضافة إلى إعادة هيكلتها وإعادة تأهيلها، وهناك قسم تم مصادرته وآخر أبقي عليه"، موضحاً أن "الوزارة لديها عنصر مشاركة ولديها محطات أبقار ودواجن كانت تابعة إلى الدولة تم تأهيلها".
وأكد، أن "هناك مراقبة وحرصاً شديداً على بلورة آلية جديدة لعملية الاستفادة من كل الأراضي ومن كل محطات الأبقار والدواجن المهملة وإعادة تأهيل الشركات التي استثمرت من قبل الوزارة سابقاً قبل عام 2003 وتوقفت إعادة هيكلتها، وإعادة بنيتها التحتية، وإذا كانت غير منتجة يتم عرضها على هيأة استثمارية ثانية، لذلك تريد الوزارة أن تنشط هذا القطاعات".
وبشأن المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها، بين المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن "محاصيل الطماطم والباذنجان والتمور يتم تصديرها حالياً، إضافة إلى البطاطا والتي تملك الوزارة مخزوناً منه"، مشيراً إلى أن "أكثر الدول التي تم التصدير إليها هي المغرب العربي ودول الخليج العربي".
وختم بالقول: "نعتقد أن سياسة وثقافة التصدير هي بداية طيبة للقطاع الزراعي، وهناك طلبات لتصدير الأسماك، وهي خطوة جديدة، اضافة إلى أن الوزارة فتحت تصدير الأعلاف بالدولار"، مؤكداً أن "ارتفاع الدولار ساعد على التصدير بسبب فائدته للمُصدر".