اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد بحقِّ قاض مُتقـاعد في سابقة تُعَدُّ الأولى التي يُصدِرُ فيها القضاء العراقيُّ حكماً بالاستناد إلى قانون الهيئة المُعدَّل، فيما اشارت الى استعادة اكثر من 17 مليون دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة أصدرت قرارا بإدانة قاض متقاعد، لحصول زيادة كبيرة في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة"، مبينا "تسجيل (24) سهما تشكل ثلاثة أرباع أسهم أحد العقارات في بغداد باسم زوجة المدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولار".وأضاف، إن "المحكمة اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بكتاب هيأة النزاهة - دائرة الوقاية المتضمن نسخة ضوئية من الأوليات كافة الخاصة بالمدان، والتي تثبت وجود تضخم في الأموال ظهرت نتيجة تتبع فرق التقصي التابعة للدائرة، إذ إن المدان لم يذكر في استمارة الذمة المالية امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تم شراء أسهم العقار به".
واشار الى أن "قرار الحكم تضمن رد قيمة الأسهم البالغة (24) سهما من العقار العائدة لزوجة المدان، وهو ما يمثل قيمة الكسب غير المشروع البالغة قيمته (17,250,000) مليون دولار تنفيذا لأحكام المادة (19/ رابعا) من قانون الهيأة، كما نص القرارالذي صدر استدلالا بأحكام المادة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل إيقاع غرامة مالية مقدارها (10,000,000) ملايين دينار بحق المدان، وفي حالة عدم الدفع حبسه حبسا بسيطا ينفذ بالتعاقب بعد انتهاء العقوبة الأصلية".
يذكر أن المادة (19 /رابعا) من قانون هيأة النزاهة الاتحادية والكسب غيرالمشروع رقم(30 لسنة 2011) المعدل نصت على (تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع).