حذر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، من محاولات لخلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي، فيما أشار الى ان القضاء هو من يحدد المذنب والبريء بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية".وقال الكاظمي، خلال الاجتماع: ان "العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت ان تذهب بالوضع الى تدهور خطير".
وأضاف، ان "التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي".
وأشار القائد العام للقوات المسلحة، الى ان "الدستور يحدد مهام السلطات وان الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ مايصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية"، مؤكدا ان "القضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها".
واوضح الكاظمي، ان "هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي او عرقلة الانتخابات، ولو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول الى الانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الاجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الازمات".
وتابع: "عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها"، مبينا ان "هناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها".
وأكد القائد العام للقوات المسلحة ان "هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه".