شدد عدد من النواب، اليوم الثلاثاء، على أهمية إقرار قانون استرداد عائدات الفساد المقدم من رئيس الجمهورية برهم صالح، وفيما بينوا أن القانون سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة، أشاروا الى أنه يحتاج لدعم دولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
النائب عن تحالف سائرون، قصي الياسري، قال لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية قدم قانون استرداد عائدات الفساد الى مجلس النواب، وسيمضي القانون خلال هذه الدورة البرلمانية"، متوقعا أن "يواجه القانون بعض المعرقلات من قبل الفاسدين أو الاجندات التي تسعى لاستمرار الفساد في البلد".وأضاف الياسري أن "القانون مهم جداً وسيتم العمل على تشريعه في مجلس النواب في اقرب وقت ممكن، اضافة إلى العمل على تقويته عبر منح الحكومة صلاحيات كبيرة من خلال قانون لمحاربة الفساد والقبض على الفاسدين الحقيقيين وكبارهم وليس كما يحدث في الحكومات السابقة بأن تتجه الاتهامات والاعتقالات حول صغار الفساد وترك الحيتان الكبيرة".
وتابع أن "القانون يحتاج الى دعم دولي لأن اغلب الأموال هربت خارج البلد والكثير من الفاسدين يلجأون الى الخارج"، موضحا أن "هناك حاجة الى دعم خارجي وتحالف دولي لتنفيذ فقرات القانون".
من جهته، قال عضو كتلة النهج الوطني النائب عبد الحسين الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفساد اصبح ظاهرة في جميع مؤسسات الدولة العراقية، وأكل الاخضر واليابس، وبالتالي فإن قانون استرداد عائدات الفساد يحتاج الى أمرين أساسيين، الأول الارادة الحقيقية لمحاسبة المفسدين واسترجاع الاموال، والثاني أن يكون مبتعداً عن طرحه كقانون يسبق الانتخابات لغرض حصد الاصوات واستجداء صوت الشارع واستشعار ذوقهم تجاه الموضوع في سبيل طلب تأييدهم".
وأكد الموسوي أن "كتلة النهج الوطني من الكتل الفاعلة في طرح وتأييد مثل هكذا قوانين مهمة"، موضحا أنها "ستؤيد طرحه وتمريره في مجلس النواب".
وتابع أن "تنفيذ القانون يحتاج الى إرادة حقيقية لأن العراق مرتبط مع دول كثيرة بإتفاقيات ملزمة لهذه الدول بالتعاون معه في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة واسترجاع امواله المنهوبة".
وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اول أمس الأحد، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، بينما أشار إلى أنَّ العراق خسر 150 مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد.
وقال صالح خلال كلمته الخاصة بالمشروع الذي قدمته رئاسة الجمهورية، إنَّ "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة"، مؤكداً أن "مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد".
وأضاف، أنَّ "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، مبيناً أنَّ "الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد".