ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
عقد برلمان اقليم كردستان اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية والتي ناقش فيها عدد من الملفات في مقدمتها استمرار استقطاع نسبة الـ 21% من رواتب موظفي الاقليم.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " الجلسة شهدت مناقشات واختلاف في وجهات النظر بين اعضاء البرلمان"، لافتا الى ان " بعض النواب طالبوا بحضور الوزراء المعنيين بالحكومة الى جلسة البرلمان".
وقال عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير علي حمة صالح بمؤتمر صحفي إنه " اكثر من مرة طالب بحضور عدد من الوزراء المعنيين للبرلمان للاجابة عن الاسئلة ولكنهم لم يحضروا"، مؤكدا ان " على وزير المالية ورئيس الحكومة في الاقليم ان يعلنان عن محافظات الاقليم التي لا تسدد الواردات كاملة للحكومة والكشف ايضا عن حجم الواردات بالمنافذ الحدودية".
من جهته اكد عضو برلمان اقليم كردستان والناطق باسم كتلة الحزب الديمقراطي بالبرلمان بيشوا هورامي لوكالة الانباء العراقية (واع) إن: " موضوع الجلسة ناقش مسالة الرواتب و القطوعات"، مبينا ان " المنافذ الحدودية في السليمانية وكرميان وحلبجة لا تسدد كل وارداتها بشكل كامل لخزينة الحكومة ".
بدوره، اوضح عضو برلمان اقليم كردستان هيفيدار احمد ان " المنافذ الحدودية في السليمانية والبالغة سبعة منافذ لا يتم تسديد كل وارداتها لحكومة الاقليم".
واضاف ان " الاتحاد الوطني الكردستاني ابلغ حكومة الاقليم باعتراضه على تسديد رواتب الموظفين بموعد معلوم وهو الـ 25 من كل شهر لعدم استطاعته تسديد هذه المبالغ"، مشيرا الى ان " موازنة الاقليم ستصل البرلمان خلال ايام وسوف يتم المطالبة بتوزيع عادل لها حسب النسبة السكانية للمحافظات ولن يتم القبول من الان وصاعدا ارسال 43% الى محافظة السليمانية على حساب اربيل ودهوك".
من جانبه بين نائب رئيس كتله الاتحاد الوطني الكردستاني لقمان ورتي لوكالة الانباء العراقية (واع) أنه " يعتقد ان مسالة قطع 21% من رواتب الموظفين هو غير قانوني وفيه ظلم بحق الموظف"، مشيرا الى ان " هذا القطع بالرواتب هو بسبب عدم الشفافية بملف النفط والتعامل الخاطىء بجمع الواردات".
وتابع انه " الان اسعار النفط عالية جدا وان حكومة الاقليم كانت قد صرحت بمناسبات سابقة اذا ما ارتفع سعر النفط الى 60 دولارا لن تصبح هنالك اي مشكلة او خلل بتوزيع رواتب الموظفين"، مبينا ان " جميع الواردات من محافظة السليمانية ارسلت لحكومة الاقليم".