حظي مشروع قانون استرداد عائدات الفساد الذي طرحه رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، باستجابة واسعة من مختلف الكتل السياسية والنيابية الفاعلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال النائب المستقل محمد شياع السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرلمان داعم بالتأكيد ويقف مع أي قانون يتضمن اجراءات فاعلة بخصوص استرداد الاموال المهربة بسبب الفساد سواء كان قبل أو بعد عام 2003".وشدد السوداني على ضرورة محاسبة المتورطين بهدر المال العام"، مبينا أن "الكتل السياسية في مجلس النواب ستدعم هذا التوجه".
وأضاف، أن "البرلمان كانت له محاولات في ذلك الصدد، وأجرى كذلك تعديلاً لقانون الكسب غير المشروع رقم 7 لعام 2019 ومع ذلك هناك ثغرات يجب معالجتها"، لافتا الى "ضرورة اتخاذ اجراءات حقيقية باتجاه اقامة الدعاوى الجزائية والمدنية بشأن المتورطين في الفساد، وملاحقتهم، وتقديم طلبات للمساعدة الدولية لاسترداد الأموال في الخارج".
وتابع أنه "لا بد أن تكون هناك معاهدات أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم عن قضايا الفساد وعن المدانين الهاربين"، مبينا أن "العراق بحاجة إلى اجراءات وقرارات تساهم في تشجيع المخبرين وتخصيص مكافآت لهم من أجل تشجيعهم بشرط استرداد الاموال".
من جانبه أكد رئيس كتلة التغيير الكردستانية النيابية يوسف محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "كتلته على تواصل مع رئيس الجمهورية برهم صالح حول هذا الموضوع وكانت هناك اجتماعات بهذا الشأن".
وأضاف، أن "كتلته تدعم المشروع وننتظر تقديمه بشكل رسمي، لنتكلم حول فحوى وجزئيات المشروع".
وأكد محمد على ضرورة أن "تكون هنالك ابعاد مختلفة لمكافحة الفساد في العراق"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك جهد تشريعي لترصين المجال القضائي في مجال مكافحة الفساد على المستوى الاتحادي"، مبينا أنه "يجب أن يكون هناك أيضا تعاون دولي في الوقت نفسه وتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد".
وأضاف، أن "ظاهرة الفساد باتت داعمة وأحد مصادر الارهاب في العالم"، لافتا الى أن "هنالك سعياً دوليا لمكافحة الفساد ويجب أن يدعم بقانون دولي وإصدار قرارات دولية من مجلس الأمن الدولي والمنظمات المختصة بمكافحة الفساد".
وبين أنه "يجب أن يكون للعراق دور فعال في هذا الخصوص، وندعم أن تكون هناك آليات لمكافحة الفساد على المستويين العالمي والمحلي".
وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، بينما أشار إلى أنَّ العراق خسر 150 مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد.
وقال صالح خلال كلمته الخاصة بالمشروع الذي قدمته رئاسة الجمهورية، إنَّ "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة"، مؤكداً أن "مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد".
وأضاف، أنَّ "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، مبيناً أنَّ "الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد".
وأشار إلى أنَّ "العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هُرِّبت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003".
وأكد على "عدم إمكانية التعامل مع الفساد محلياً"، لافتاً إلى أنَّ "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية".
ودعا رئيس الجمهورية، إلى "تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد"، مبيّناً أنَّ "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف"، مشدّداً على "جميع المؤسسات اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد"، مؤكداً أنَّ "الفساد لا يقلُّ خطورةً عن الإرهاب".