بغداد - واع
اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن نتائج تقصيها ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة والمحاصيل، فيما اشارت الى رصدها عدم إحكام السيطرة على منافذ الإقليم
وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "دعت إلى معالجة القصور التشريعي الذي خَلَّفَ فراغاً في إحكام السيطرة على تسعيرة المواد الغذائيَّة والمحاصيل الزراعيَّة عبر إعادة تشكيل الهيئة العامة للتسويق الزراعي الملغاة بموجب تعديل قانون وزارة الزراعة رقم (10) لسنة 2013؛ مما أَثَّرَ سلباً على تسعيرة السلة الغذائيَّة للمواطن".
واضافت ان "فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة أَكَّدَ، في تقريرٍ أعده عن الزيارات التي قام بها إلى وزارتي الزراعة والتجارة واللقاء بالمسؤولين فيهما، وتم التشديد على أهميَّة توَلِّي جهةٍ حكوميَّةٍ مسؤوليَّة تنظيم تسويق المنتجات الغذائيَّة والمحاصيل الزراعيَّة؛ لتحقيق حالةٍ من التوازن لتلبية احتياجات السوق للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة ومديريَّات الزراعة في المحافظات".
واضافت ان "التقرير المرسل نسخٌ منه إلى رئاسة الوزراء ولجنة النزاهة النيابيَّة ومكاتب وزراء الزراعة والتجارة والداخليَّة ورئيس هيئة المنافذ الحدوديَّة، أشار إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة وحكومة الإقليم حول الالتزام بمواعيد منع دخول الفواكة والخضر التي تصدرها وزارة الزراعة (الروزنامة الزراعيَّة)،لما لها من آثار في حماية المنتوج المحلي، لافتة" إلى عدم التزام منافذ الإقليم بقرارات المنع الصادرة عن الوزارة بخصوص تطبيق ( الروزنامة الزراعيَّة)، وعدم إحكام السيطرة على المنافذ التابعة له؛ مما يؤدي إلى تَسَرُّبِ السلع إلى الأسواق".
وتابعت ان "وزارة الزراعة قامت بفتح الاستيراد لبعض المحاصيل التي ارتفعت أسعارها، وعدم إصدارها قائمة منع محاصيل الفواكة"، مضيفا ان "وزارة التجارة اتخذت عددٍ من الإجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة، فضلاً عن قيام دائرة الرقابة التجاريَّة والماليَّة في وزارة التجارة، بالتنسيق مع مديريَّة الجريمة المنظمة في وزارة الداخليَّة، بعمل جولاتٍ ميدانيَّةٍ؛ٍ لتدقيق الأسعار في السوق المحليَّة؛ استناداً لتوجيه رئيس الوزراء".
واشارت الى ان "التقرير حث على مراقبة الأسواق المحليَّة، وإصدار نشرةٍ يوميَّةٍ بأسعار المنتجات الزراعيَّة، ومتابعة وفرة وشحة المنتج، ومراقبة المحاصيل الداخلة للأسواق، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحق بعض منتسبي السيطرات الذين يقومون بابتزاز ناقلي المنتجات الغذائيَّة والزراعيَّة؛ لِتَسَبُّب ذلك في ارتفاع الأسعار".