ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورات الانتخابيَّة السابقة، فيما بيَّنت صدور مذكرة قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير العام الأسبق لهيئة استثمار محافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابيَّة الثانية، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات عن تهمة تسلُّم رواتب منتسبي الحماية، رغم أنهم مفقودون إبان احتلال داعش الإرهابيَّة مدينة الموصل".
وأضاف أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قرَّر في قضيَّةٍ أخرى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المتهم المدير العام لهيئة استثمار نينوى الأسبق،وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، على خلفيَّة تأجير قطعة الأرض التابعة إلى مديريَّة بلديَّة الموصل والواقعة في الساحل الأيسر للمدينة والمشيد عليها (مجمع تجاري)، لافتاً إلى أنه "تم تأجيرها بثمن قليل ولمدة طويلةٍ من قبل المتهم،كونه أحد أعضاء اللجنة التي قامت بتقدير قيمة العقار بالتعاون مع موظفين آخرين".
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عن إصدار الجهات القضائيَّة (58) أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر آذار الماضي، بينهم عضوان في مجلس النواب (حالي وسابق) ووزير أسبق، مبيناً أن "الأوامر جاءت على خلفيَّة قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.