مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات أحدها يخص المحاضرين والإداريين المجانيين

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عدة قرارات بجلسة اليوم، منها ما يتعلق بالمحاضرين والإداريين المجانيين، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الجلسة وزارة الداخلية بالتحقيق السريع والكشف عن منفذي جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الجلسة الاعتيادية التاسعة عشر لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث اخر التطورات والاحداث العامة في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".

وأشار الكاظمي، بحسب البيان، في مستهل الجلسة الى جريمة اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد الوزني التي نفذت مساء امس في محافظة كربلاء، ووجه أجهزة وزارة الداخلية بالتحقيق السريع والكشف عن منفذي الجريمة البشعة.

وأكد الكاظمي أن "قتلة الناشط الوزني لن يفلتوا من قبضة العدالة، وستتم ملاحقتهم والاقتصاص من كل مجرم تسول له نفس العبث بالامن العام".

وبين أن "المجرمين وبعد أن أفلسوا في احداث الفوضى، اتجهوا الى اغتيال الناشطين العزل، لكن القانون سيحاسبهم وينزل بهم اشد العقوبات".

وفي سياق الجلسة وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، باستنفار الجهود وتذليل كل العقبات التي تقف دون تقديم الخدمات للمواطن، لاسيما في مجال الكهرباء.

وبشأن تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات، وجه سيادته الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع هذه الحوادث والحد من تكرارها سنويا.

كما وجه الكاظمي أمانة بغداد بتحمل كامل مسؤوليتها وتنفيذ واجباتها في القيام بحملات تنظيف واسعة لاحياء العاصمة، ورفع النفايات والحفاظ على المناطق الخضراء والحدائق العامة.

وأوضح المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "جلسة مجلس الوزراء شهدت استعراض تقرير وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا، والاجراءات الحكومية الخاصة بنشر التوعية بمخاطر الجائحة، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على اخذها".

وأضاف أنه بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية: 

اولا/ 

١- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3) مليارات دينار، لأعمال نصب محطات ضخ جديدة، مع تأهيل وصيانة المحطات القديمة في المحافظات كافة في وزارة الموارد المائية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.

٢-    الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3) مليارات دينار، لأعمال تأهيل وتبطين شطي الشطرة والكسر في محافظة ذي قار الى وزارة الموارد المائية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.

٣-    الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3) مليارات دينار، لأعمال رفع الترسبات الطينية والغرينية من مقدم سدود محافظة ديالى، الى وزارة الموارد المائية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021. 

ثانيا/     الموافقة على استثناء تعاقد وزارة الخارجية مع شركة اليانز من الضوابط رقم (3) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وذلك لورود خطاب ضمان الشركة متأخراً بعد عملية فتح العطاءات، وتتحمل وزارة الخارجية صحة إجراءات فتح وتحليل العطاءات للعقد موضوع البحث وجميع الأمور الأخرى ومدى موافقتها للقانون والتعليمات النافذة.

ثالثا/     تأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء (157 لسنة 2021)، الصادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد (ش.ز.ل/ 10/1 /11019)، المؤرخ في 29 نيسان 2021 الى الموسم القادم، بشأن تسلم محصول الشعير للأسباب المثبتة في كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (972) المؤرخ في 28 نيسان 2021.

رابعا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021)، الفقرتين (ثالثاً وسادساً)، بحسب ما يأتي:

العقد لمدة سنة تقويمية واحدة، وتحتسب الأجور على أساس السنة الدراسية على وفق التخصيصات المالية المخصصة في الموازنة الى المحاضرين والإداريين العاملين المجانيين في وزارة التربية، وينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ 1 كانون الثاني 2021.

خامسا/ الموافقة على مشروع قانون حماية الطفل، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/35/59 ل ق) المؤرخة في 27 كانون الثاني 2021.