ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد – واعأصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن طلبات إعادة التحقيق أو المحاكمة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب أحكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 يجب تقديمها الى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة وليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أو محكمة التمييز".
واضاف ان "الاجراءات الادارية الخاصة بتلقّي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهة التي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المذكورة"، مشيراً الى أنه "اقتضت ملاحظة عدم مفاتحة او مراجعة مقر مجلس القضاء الأعلى أو محكمة التمييز بخصوص هذه الطلبات، خاصة بعد ملاحظة كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولأغراض انتخابية الأمر الذي يثقل كاهل الجهات الادارية في مقر مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحاد".