ليسَ بجديد ان يصرح وزير العمل العراقي بان العمالة الاجنبية في العراق لا احد يعرف حجمها لا وزارته ولا وزارة الداخلية ولا اي مؤسسة رسمية اخرى، فالامر بحد ذاته خيبة كبيرة لنا جميعا، اذ لم نعرف رغم كل هذا العدد الكبير في مؤسسات الدولة عدد العمالة الاجنبية فضلا عن معرفة اماكن تواجدهم ودولهم وحتى اسمائهم وعناوينهم، وفي جانب اخر يبين وزير العمل ان في موقع عمل واحد وهو مصفى كربلاء يوجد 18 الف عامل اجنبي مقابل 2000 عامل عراقي وفي مشروع موقع بسمايا السكني يعمل 11 الف عامل اجنبي مقابل 1800 عامل عراقي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بعد هذا التصريح هل بات يعني شيئا ان نحتفل بذكرى عيد العمال وهناك اكثر من 750 الف عامل اجنبي يعمل في العراق “بحسب تقديرات غير رسمية”، وهل هناك حاجة ان نحتفل بهذا اليوم ومستوى البطالة لدينا مخيف جدا، وما معنى ان العديد من مطارات الدولة ومؤسساتها الحكومية ومستشفياتها يعمل فيها عمال اجانب، فضلا عن اغلب المطاعم والفنادق والمقاهي بل وصل الامر حتى الى المحال الصغيرة.الاحتفال بعيد العمال لا يعني شيئا ما لم نمكن العامل العراقي تشريعيا وتنفيذيا من خلال قوانين وتعليمات تضمن له حقوقه وتضمن لرب العمل حقوقه في اطار تنمية قدرات العامل العراقي لتأدية مهامه كما يؤديها العامل الاجنبي .
كثيرا ما نسمع ان العامل العراقي لا يؤدي مهامه بشكل جيد ولا يستطيع رب العمل محاسبته اذا قصر في عمله والعامل العراقي كثير الغيابات والاجازات والاعذار ، لذا يحرص ارباب العمل لاستقدام عمالة اجنبية لا سيما بعدم وجود قانون يحاسب او يراقب او يحدد اعدادهم وطبيعة تواجدهم فضلا عن الفساد المخيف في هذا الملف وكأن الامر “ شليلة وتاه راسها”، ولذا فان - تمكين - العامل العراقي اهم من الاحتفال بيومه واصدار بيانات لا تغني من فقر ولا تشبع من جوع، فما معنى ان نحتفل بيوم للعمال وعمالنا بلا عمل ؟ وما معنى ان نصدر بيانات والبطالة تأكل شبابنا وحولتهم الى كسالى يملؤون المقاهي والشوارع ؟ .
ما نحتاجه قبل ان نحتفل بهذا اليوم ونصدر البيانات هو ان نمكن العامل العراقي وهذا لن يتم من دون انهاء استقدام العمالة الاجنبية واستبدالهم بعمالة عراقية من خلال قوانين واخذ الجهات التنفيذية دورها بذلك، وبالمقابل الزام جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص بابرام عقود عمل للعاملين فيها تضمن حق العامل ورب العمل معا.
كما نحن بحاجة الى جهود كبيرة لتثقيف المجتمع على ضرورة الاعتماد على العمالة العراقية وضرورة دعم ارباب العمل في اي حالة تقصير او اخلال بالمهام من قبل العامل، وبذلك نحتاج الى جهد كبير يمثل ستراتيجية واضحة وواقعية لتمكين العامل العراقي بما يخدم عمله ويخدم ارباب العمل الامر الذي يمتص البطالة ويحرك اجساد الشباب التي اكلها الكسل والجمود.