كشف وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، عن حجم انفاق الوزارة سنويا لإنتاج الطاقة، وفيما حدد الأسبوع المقبل موعد صرف جميع رواتب العقود، شددت لجنة النفط والطاقة النيابية على ضرورة ضمان مبدأ الشفافية في تثبيت العقود .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال حنتوش لبرنامج "الجدار الرابع" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "التوسع العشوائي غير المحسوب أثر سلباً على قطاع الكهرباء"، لافتا الى ان "عدم دفع أجور الطاقة أحد أسباب مشكلات الطاقة الكهربائية".واضاف، ان " ترشيد الطاقة سيجعل هناك تجهيزاً بـ 24 ساعة يومياً"، مؤكدا "حاجة العراق الى 28 ألف ميغاواط ونامل أن نصل لإنتاج 22 ميغاواط".
واشار الى انه " لا يمكن خلال أشهر قليلة معالجة مشكلة تراكمات لسنوات"، مبينا ان "كلفة إنتاج الطاقة في العراق الأقل عالمياً إذا قورنت بالكلف العالمية".
واوضح، ان " الوزارة تنفق 15 مليار دولار سنوياً لإنتاج الطاقة، بينما إيرادات الجباية تقدر بمليار دولار سنوياً فقط"، مشيرا الى ان "إنتاج ألف ميغاواط تكلف الوزارة 70 مليون دولار".
وبين ان "الخطة الاستراتيجية تحتاج إلى التخصيصات المالية، حيث ان وزارة التخطيط لا تستطيع تخصيص الأموال للمشاريع الاستراتيجية"، مؤكدا "إذا توفر سكن منظم سنتمكن من السيطرة على الكهرباء عن بُعد وبالتقنيات الحديثة".
ولفت الى انه "ستصرف جميع رواتب العقود الأسبوع المقبل"، مبينا "سنفاتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحويل الإجراء إلى عقود".
واشار الى ان "لدى الوزارة 8641 درجة وظيفية ستتركز على تثبيت العقود فقط".
من جهته، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أمجد العقابي لبرنامج "الجدار الرابع": ان "هناك مناطق رسمية لم تصل إليها الشبكة الكهربائية لانعدام التخصيصات".
واضاف، ان "قلة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء وراء مشكلات الطاقة"، مؤكدا ان "هناك ملفات بالطاقة فيها هدر بالمال العام".
وشدد على "ضرورة ضمان تثبيت العقود لمن تجاوزت خدمتهم خمس سنوا"، موضحا انه " يشترط أن تكون الخدمة 5 سنوات متتالية وليست متقطعة".
ولفت الى انه "ستكون عملية تثبيت العقود بشفافية عالية ولا يمكن أن يُغبن أحد".