طرحت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب حلولاً لمشاريع متلئكة احيلت بصفقات فساد، فيما وجهت دعوة لوزارة المالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي لوكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاربعاء، ان " هناك بعض المشاريع المتوقفة احيلت بصفقات فساد لشركات غير رصينة عملت على استلام السلفة التشغيلية للمشروع دون الوصول الى مرحلة متقدمة في الانجاز"، لافتا الى ان هذه المشاريع احيلت لجهات دخلت فيها المحسوبية وبطرق غير شرعية وتوقفت بسبب الفساد رغم اهميتها كمشاريع استراتيجية محالة الخاصة بالمستشفيات وغيرها".واشار إلى ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار طرحت حلولاً عدة لهذه المشاريع منها فسخ العقد مع الشركات المتلكئة ومحاسبتها ووضع الية في احالة المشاريع مع ضمان انجازها بتوقيتات محددة".
ولفت الى أن "وزارة المالية ملزمة بإطلاق مبالغ المشاريع المتوقفة بسبب السيولة، وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لاسيما وان بعضها يقدم خدمة عامة".