بغداد - واع
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، أنه تم وضع سقف زمني لإنجاز المشاريع بما يضمن سرعة الإنجاز.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان صدر عن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكعبي رعى، وبالتعاون مع لجنة الاقاليم والمحافظات, اجتماعا دوريا موسعا اليوم الاثنين, 19- نيسان 2021, ومشتركا مع المحافظين, ووزيري المالية والتخطيط، وعدد من رؤساء اللجان النيابية واعضاء مجلس النواب, والكوادر المتقدمة في الوزارتين, لبحث تنفيذ الموازنة للعام الحالي, وأهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات, وأيضا بحث الخطط الموضوعة".ونقل البيان عن الكعبي قوله خلال الاجتماع: إن الهدف من هذا الاجتماع وما تحقق من اجتماعات سابقة هو ايجاد قناة اتصال مباشرة بين إدارات المحافظات والحكومة الاتحادية, ومن خلال السلطة التشريعية, وبشكل قد يتجاوز فيه الجميع الكثير من العقبات والروتين والاشكالات السابقة، واختصار الزمن لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة للمواطنين عبر اتمام المشاريع الخدمية والاستثمارية التي لها علاقة بحياة المواطنين".
وأضاف، أن "المرحلة المقبلة أو ما تبقى من مدة زمنية لتنفيذ الموازنة "قصير جدا" وتحديدا حتى اقامة الانتخابات, وهذه الفترة لن تكون سهلة على إدارات المحافظات فسيواجهون تداخلا سياسيا وتعدد رغبات وجهات مستفيدة من عرقلة المشاريع أو اجراءات الانتخابات بموعدها, كل هذه المشاكل ستخلق نوعا من الروتين الذي سيؤخر عمل المشاريع, لكننا نقولها لن نسمح هذا العام بتكرار تجارب السنوات الماضية وسنراقب بشكل مباشر تنفيذ المشاريع الخدمية المقرة ضمن موازنة العام الحالي".
وتابع البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث البنود التي جاءت بها الموازنة والخاصة بتمويل مشاريع المحافظات, والاستماع الى مداخلات السادة الوزراء والمحافظين, الذين بينوا أن هناك مشاكل بمحدودية التمويل والانفاق, وهناك متطلبات ضرورية يجب تمويلها عبر الموازنة السنوية، فيما جرى الاتفاق على جملة من المقررات والتوصيات التي ستتم متابعتها من قبل رئاسة مجلس النواب والخاصة بمعالجة اهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات، منها تدقيق متطلبات الادراج للمشاريع المرسلة من المحافظات بشكل منفرد لكل محافظة، ووضع سقف زمني لإنجاز المشاريع سيما المتلكئة منها بما يضمن سرعة الانجاز، وإلزام وزارة المالية بإصدار التعليمات الخاصة بالموازنة، ومعالجتها لموضوع الامانات الخاصة بالمحافظات للحاجة الماسة للمبالغ الخاصة لدوائر المحافظة، بعد اتخاذ متطلبات منشور وزارة المالية - دائرة المحاسبة بالوزارة".