قد يجد البعض التباساً في هذا العنوان، فمن المفترض أن النظام الديمقراطي لدى الكثير هو النظام المثالي للحكم، لكن لا يراه آخرون نظاماً مثالياً ولا متكاملا، بل حل وسط لتحقيق إرادة الشعوب، وهناك أيضاً من يكشف عن عيوب حقيقية وواقعية فيه لكنه في الوقت نفسه يراه الأنسب من بين أنظمة الحكم المتوفرة في عصرنا
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وفي الجانب المغاير ثمة من يصنف هذا العقد الاجتماعي ضمن خانة دكتاتورية الأغلبية ضد الأقلية والأقليات في المجتمعات المتنوعة، هذا هو واقع الحال، من ثم كيف يمكن لنا فرز المناسب لحكم هذا البلد أو المجتمع أو الشعب من دون غيره؟، أسئلة صعبة لا أدعي أنني سأجيب عنها لكنني سأطرح آراء لا أكثر.
لنأخذ على سبيل المثال الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، صاحب مشروع الشرق الأوسط الجديد والذي ينصب اهتمامه الأساس على تفتيت العراق لدويلات وصولاً إلى تقسيم هذه المنطقة الإقليمية، المبتلاة بالتخلف والنفط ليس إلا، فما من اضطراب يعصف بهذه المنطقة غير العصبية والثروة، هذا رأييّ الشخصي.
حين كان بايدن ليس سوى صاحب دكان سياسي يعرض بضاعته لمن يرغب بالشراء كان عراباً لمشروع الشرق الأوسط الجديد، لكن ما إن أصبح نائباً للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حتى أصيب بالخرس ولم نسمع صدى صوت مشروعه، والجواب واضح، وصل الرجل إلى هدفه المنشود ألا وهو بقعة تحت ضوء الشهرة للوصول من خلالها إلى زعامة المشهد التمثيلي على خشبة مسرح السياسة.
والآن؟. بايدن على سدة حكم أعظم دولة في العالم، هذا هو المفترض أو المشاع، إذاً أين مشروعه الافتراضي لحل مشاكل العالم والأمم البشرية والقارات المختلفة والعقائد المتناحرة والأعراق المتحاربة؟، أين هو من مشروعه الموغل في دماء الأبرياء؟، من لا يفهم السياسة الاقتصادية العالمية لن يكون سوى بيدق على رقعة شطرنج اللاعبين الكبار، ولا أدعي أنني أفهمها تمام الفهم بل هي وجهة نظر إذا شئتم.
متى نفهم أن الديمقراطية والدكتاتورية لا تختلفان كثيراً عن سياسة أي نظام قمعي أو منفتح على الآخر؟، متى نعرف أن الكتلة والحزب والمصلحة الشخصية على حساب الأمة هي التي تحكم، بغض النظر عن شعارات لطالما استنزفت دماءنا وثرواتنا وأوطاننا وقيمنا؟، متى نفهم أن للديمقراطية وجهين لا يختلفان إلا إذا اختلفت الأنظمة نفسها وتحولت من قبضة المخططات المخابراتية إلى وقائع مصالح البلد والأمة؟.