أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري أن قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر الجبوري في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي(الفيس بوك) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس أن" قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية" ،مبيناً أن"جميع العقود لهم تخصيص مالي في موازنة 2021 حتى المشمولين بما يسمى القرار 315".وأوضح الجبوري أن" اي قرار ليست فيه تغطية مالية فهو مخالف لقانون الإدارة المالية الاتحادي الذي حتم وجود تخصيص مالي لتغطية اي قرار فيه تبعات مالية في قوانين الموازنة قبل اقراره".