كشفت وزارة التخطيط،، اليوم الاثنين، عن محاور خطة الاستجابة والتعافي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة التخطيط، عقدت اليوم، ورشة عمل موسعة، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لمناقشة، ما تضمنته خطة الاستجابة والتعافي، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".ونقل البيان، عن وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان، قوله، إن "خطة الاستجابة والتعافي، تتكون من ثلاثة محاور رئيسة وهي المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، والمحور المكاني، وفي كل محور من هذه المحاور الثلاثة، مجموعة من السياسات والاجراءات"، مبينا أن "الخطة التي تم العمل على اعدادها بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة، هي خطة تنفيذية، قصيرة الاجل، تهدف الى الاستجابة السريعة والتعافي من اثار الازمة المركبة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا"، لافتا الى أن "خطة الاستجابة والتعافي، ليست بديلة لخطة التنمية الوطنية (٢٠١٨-٢٠٢٢)، إنما هي مكملة لخطواتها وتوجهاتها العامة".
وأضاف البيان أن "الورشة التي شارك فيها ممثلو المحافظات والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، عبر النوافذ الإلكترونية ، شهدت مناقشات معمقة بشأن اليات تنفيذها، فيما استعرض الدكتور علاء الدين جعفر، مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط، الواقع الاقتصادي الذي يشهده العراق حاليا، والاثار الناجمة عن الازمة المركبة، والحلول الممكنة".
من جانبها، قدمت مدير عام دائرة التنمية البشرية، مها عبدالكريم الراوي، عرضا تناولت فيها اثار الازمة المركبة على مختلف شرائح المجتمع، مشيرة الى تأثيرات الجائحة على القطاع الصحي والواقع الاجتماعي في العراق.
أما مدير عام دائرة التخطيط الاقليمي والمحلي في وزارة التخطيط، محمد السيد، فقد سلط الضوء على واقع التنمية الريفية والمكانية في العراق، ومدى ارتباطها بالبنى التحتية الاساسية والخدمات وتأثرها بالجائحة، موضحا اثر الفجوات المكانية في تحديد عمق الاثر لباقي القطاعات، نتيجة الازمة المركبة، مشيرا الى الخطط، والسياسات التي اعتمدتها الوزارة للنهوض بواقع القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية في البلد.