حددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، شرطاً لإنهاء ملف النزوح، فيما أشارت الى أن بقاء النازح في المخيم هو بحد ذاته انتهاك لحقوق الانسان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو المفوضية علي البياتي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موضوع إعادة النازحين لا يؤخذ الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية لاسيما على مستوى وضع سياسة وطنية للتعامل مع هذا الملف بوصفه معقداً وفيه جنبات أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية".وأضاف أن "الحكومة قررت أكثر من مرة إنهاء ملف النزوح من خلال اغلاق المخيم وليس بوجود تفاصيل أخرى وهذا ما أدى الى التحول من انتهاك الى انتهاك آخر"، مشيراً إلى أن "بقاء النازح في المخيم هو بحد ذاته انتهاك لحقوق الانسان."
وتابع أن "إنهاء ملف النزوح يتطلب وجود خطوات منها تأمين مكان تواجد النازح وتوفير العيش الكريم له وحلّ المشكلات الامنية والاجتماعية الموجودة في تلك المناطق من خلال المصالحات الوطنية والاجتماعية".
واوضح ان "النزاعات الداخلية احياناً لها جذور فكرية واجتماعية ولا بد من وضع حد لها لانهاء هذا الملف"، مشدداً "على ضرورة التقليل من خطاب الكراهية".