بغداد- واع
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، شمول 5692 أسرة جديدة بالحماية الاجتماعية.
وأشار البيان الى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة منها وضع آلية لإنهاء الأعداد المتبقية من الأسر المشمولة وفق القانون القديم والبالغة (5692) أسرة من بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان بصورة نهائية وبالسرعة القصوى وحسب توجيهات الوزير، وكذلك تطرق المجتمعون الى ملف ادخال البيانات على واجهة النظام الالكتروني وتحسين آلية الادخال وتحديثها باستمرار وتفعيل دور مركز تكنولوجيا المعلومات في متابعة عمل الأقسام المعنية في هذا الموضوع".
وأضاف البيان أنه "تمت مناقشة ملف فتح الشمول الجديد وآلية توزيع الحصص حسب الكثافة السكانية للمحافظات والمناطق وعمل الباحثين الاجتماعيين وتقييم عملهم ،وأيضاً مناقشة إمكانية التعديل على استمارة البحث الاجتماعي وبحث الموضوع في وقت لاحق مع وزارة التخطيط".
ولفت الى أن "الاجتماع تطرق الى ملف تغيير فئة شمول الأسرة ضمن الأطر القانونية وفي ختام الاجتماع تم رفع جملة من التوصيات إلى الوزير في ما يخص ما تمت مناقشته في الاجتماع".
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، شمول 5692 أسرة جديدة بالحماية الاجتماعية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الملاك المتقدم لهيأة الحماية الاجتماعية يبحث ترتيب أولوية ملفات عمل الهيأة واستكمالاً لتنفيذ توجيهات وزير العمل عادل الركابي القاضية بإعادة ترتيب أولويات عمل هيأة الحماية الاجتماعية ،عقدت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم اجتماعاً موسعاً ضم الملاك المتقدم للهيأة".وأشار البيان الى أنه "جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات المهمة منها وضع آلية لإنهاء الأعداد المتبقية من الأسر المشمولة وفق القانون القديم والبالغة (5692) أسرة من بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان بصورة نهائية وبالسرعة القصوى وحسب توجيهات الوزير، وكذلك تطرق المجتمعون الى ملف ادخال البيانات على واجهة النظام الالكتروني وتحسين آلية الادخال وتحديثها باستمرار وتفعيل دور مركز تكنولوجيا المعلومات في متابعة عمل الأقسام المعنية في هذا الموضوع".
وأضاف البيان أنه "تمت مناقشة ملف فتح الشمول الجديد وآلية توزيع الحصص حسب الكثافة السكانية للمحافظات والمناطق وعمل الباحثين الاجتماعيين وتقييم عملهم ،وأيضاً مناقشة إمكانية التعديل على استمارة البحث الاجتماعي وبحث الموضوع في وقت لاحق مع وزارة التخطيط".
ولفت الى أن "الاجتماع تطرق الى ملف تغيير فئة شمول الأسرة ضمن الأطر القانونية وفي ختام الاجتماع تم رفع جملة من التوصيات إلى الوزير في ما يخص ما تمت مناقشته في الاجتماع".