بغداد – واع- محمد الطالبي
رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، فتح باب التطوع على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية بعد إقرار الموازنة.
وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية ، وإنما هناك درجات ناتجة عن الحذف والاستحداث في أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية، لاسيما وزارتي الدفاع والداخلية، حيث تكون فيها أعداد كبيرة نتيجة الاسشهاد أو الجرحى أو التقاعد".
وأضاف أن "وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية كالأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الإرهاب من الممكن أن تفتح باب التطوع على ملاكها بعد إقرار الموازنة.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قد أكدت في وقت سابق على ضرورة إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة أعضاء اللجنة وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية بجميع أعضائها عقدت عدة اجتماعات مع لجنة المالية النيابية لإضافة بعض الفقرات التي تخص المنتسبين المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع، وأن اللجنة قدمت كتبا رسمية بهذا الخصوص".
وأضاف أن "هناك منتسبين مفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع قبل 6 / 10 / 2014 ، وتم التصويت عليهم في موازنة 2019، وتم تضمين 105 آلاف، وأنه عاد منهم 65 ألف منتسب وبقى منهم 35 ألفاً "، لافتاً الى أن "هذه الدرجات ذهبت الى المالية وجمدت".
وأشار الى أن" المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية والفاحصين على وزارة الداخلية ،التي صدرت أوامر إدارية منذ ثلاث سنوات لهم ولم تجر مباشرتهم بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، إضافة الى الحراس الأمنيين التابعين الى وزارة الداخلية الذين لم يجر تثبيتهم".