أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، ارتفاع نسبة القروض المقدمة من المصارف إلى المواطنين والشركات بنسبة 15.5٪ خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
واوضح المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الإثنين أن" هذا الارتفاع يعود لسياسة البنك المركزي العراقي الاخيرة التي زادت من المنتجات الاقراضية المتنوعة وساهمت في دعم المصارف وزيادة المحفظة الائتمانية".وأضاف، أنه "رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال العام الماضي، نتيجة الازمة المالية واغلاق البلاد بشكل كامل بسبب فيروس كورونا، والتي اثرت على النشاط الاقتصادي والتجاري، فان المؤشرات المصرفية ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية".
وتابع أن" رأسمال المصارف ازداد خلال العام الماضي، بنسبة 8.5٪ ليصبح 16.76 تريليون دينار، ويعود لقيام بعض المصارف بزيادة رأسمالها وكذلك افتتاح مصارف جديدة"، مشيرا إلى أن" غالبية النمو في رأسمال المصارف كان في المصارف الخاصة".
وبين أن "ودائع القطاع المصرفي ازدادت بنسبة 3.13٪ لتصبح 84.75 تريليون دينار بعد ان كانت 82.1 تريليون دينار في العام 2019 وهذا النمو يعد بسيطاً بسبب الازمات التي اثرت على الوضع الاقتصادي في عموم البلاد خلال العام الماضي".
وأكد أن" الائتمان التعهدي، نما نحو 2٪ اذ أصبحت 25.77 تريليون دينار، وهذا النمو المحدود يعود إلى انخفاض انشاء مشاريع جديدة في البلاد".
ونوه إلى أن" الائتمان النقدي المقدم من قبل المصارف إلى المواطنين ازداد بنسبة 15.5٪ اذ ارتفع من 42 تريليون دينار في العام 2019 ليصبح 49.75 تريليون دينار في العام 2020، وهذه الزيادة بسبب سياسة البنك المركزي العراقي مؤخراً ومبادراته التي اطلقها في الاشهر الاخيرة والتي ساهمت في قيام المصارف بزيادة الإقراض للمواطنين والمشاريع.
ولفت إلى أن"الديون المتعثرة لدى المواطنين ارتفعت بنسبة 6.47٪ لتصبح 4.43 تريليون دينار، وهو رقم كبير جدا بذمة المقترضين للقطاع المصرفي".
واختتم طارق حديثه، بالقول، إن" زيادة النمو في الديون المتعثرة، قد يجبر المصارف على فرض مزيد من الإجراءات مقابل منح القرض، وهو مؤشر مقلق جدا ويؤثر على عمل القطاع المصرفي التنموي".