أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أن البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة للعراق، ، فيما أكد السفير التركي فاتح يلدز أن موضوع المياه تعاوني.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال الحمداني للاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "المخرجات الأولية من خلال مؤتمر بغداد الدولي للمياه أصبح للعراق دور كبير في المياه، إذ إن هناك اهتماماً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بملف المياه ودعمه للوزارة، وتسلمي كمبعوث خاص عنه في الاجتماعات أثمرت عن أمور كبيرة وايجابية" .وأضاف أن "المبعوث التركي الخاص أكد أن هناك اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل"، مؤكداً أن "البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة والمنصفة للعراق".
وتابع أن "هذا الموضوع أعقبه بروتوكول عراقي تنفيذي قدمته الحكومة العراقية، حيث حققنا أكثر من 5 الى 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا لم يحصل منذ سنين"، مبيناً أن "هناك دعماً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق".
وذكر أن "ذلك يعد موافقة رسمية خلال مؤتمر دولي استكملت، وسوف نعمل على باقي الموافقات في القريب العاجل" .
وأشار إلى أن "بقية الدول لديها المشكلة نفسها في أحواضها، ودعم العراق يعد دعماً لبقية الدول"، مستدركاً بالقول: إن "هذا المؤتمر يعد رسالة بأن العراق موجود، ولديه الحقوق، وهو ناقل أساسي، وسيكون له دور كبير في المستقبل، لذلك نؤكد للمواطن العراقي أن الأولوية في عمل الحكومة هو الحرص على الحصة المائية للبلاد".
فيما أوضح السفير التركي في العراق فاتح يلدز، أن "تركيا لديها خطط عمل كبيرة قدمت للحكومة العراقية قبل المؤتمر، من أجل التعاون لإدارة الحصص المائية منذ 3 إلى 4 سنوات".
ونوه بأن "هناك 8 خبراء أتراك شاركوا في المؤتمر، وموضوع المياه هو موضوع تعاون، وليس موضوع خلاف، ولهذا فالحكومة التركية خصصت ممثلهً خاصاً في العراق فقط".
ولفت إلى أن "تركيا تركز على إدارة الحصص المائية بشكل جيد، أكثر من كونه توزيعاً للحصص".