أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، أن ملف استرداد الأموال المنهوبة والمحجوزة في الخارج، يفتقد إلى التنسيق المؤسساتي المتكامل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كل المؤسسات المعنية بهذا الملف لا تنسق فيما بينها بل تعمل كل واحدة على حدة دون التنسيق مع المؤسسات الاخرى".وأضافت، أن "الكثير من مؤسسات الدولة في المساءلة والعدالة ووزارة الداخلية والإنتربول في الخارج والبنك المركزي وهيئات النزاهة تعمل على موضوع استرداد الاموال المنهوبة لكن لا يوجد تنسيق فيما بينها".
وتابعت، أنه "من الضروري التشديد في الاتصالات من أجل استرجاع العقارات الخارجية، وللأسف لا يوجد تنسيق بين وزارتي الخارجية والمالية بهذا الصدد"، مشيرة الى أن "التنسيق والتكامل، يحتاجان الى إقامة دعاوى خارجية تتطابق مع قانون الدول التي توجد فيها الاموال المنهوبة".